يرى خبيران في سوق المال أن ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة يعود إلى تحسن أسعار الأسهم، حيث تتأثر القيمة السوقية للشركات بثلاثة عوامل رئيسية: زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة، وطرح شركات جديدة في البورصة، وارتفاع القيمة السوقية نتيجة صعود أسعار أسهمها.
وأضافا لـ”مصراوي” أن إدراج شركات جديدة في البورصة يسهم في زيادة رأس المال السوقي، بينما يؤدي شطب الشركات أو خروجها من السوق إلى تراجعه.
ارتفاع رأس المال السوقي
شهد رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الجلسات الماضية، ليقترب من مستوى 4 تريليونات جنيه، مدعومًا بالأداء الإيجابي لعدد من الأسهم القيادية.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنهاية تعاملات جلسة اليوم نحو 3.96 تريليون جنيه، مما يعكس استمرار تحسن أداء السوق وزيادة القيمة السوقية للشركات المدرجة.
ما أسباب ارتفاع رأس المال السوقي؟
قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة جاء مدفوعًا بتحسن أسعار الأسهم. وأوضح أن القيمة السوقية للشركات تحتسب بضرب سعر السهم في عدد الأسهم المصدرة، ثم تجميع القيم السوقية للشركات المقيدة.
وأشار إلى أن تحركات أسعار الأسهم تعد العامل الرئيسي المؤثر في رأس المال السوقي، لافتًا إلى أن تحسن أداء عدد من الأسهم مؤخرًا بعد تعويضها جزءًا من خسائرها السابقة انعكس على ارتفاع القيمة السوقية للبورصة.
ما العوامل المؤثرة على رأس المال السوقي للبورصة؟
وأوضح النمر أن إدراج شركات جديدة يسهم في زيادة رأس المال السوقي، بينما يؤدي شطب الشركات أو خروجها من السوق إلى انخفاضه.
من جانبها، قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع رأس المال السوقي يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية: زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة، وطرح شركات جديدة، وارتفاع القيمة السوقية نتيجة صعود أسعار أسهمها.
وأشارت إلى أن الارتفاعات الكبيرة التي حققتها أسعار عدد من الأسهم خلال الفترة الماضية انعكست بشكل مباشر على زيادة رأس المال السوقي، بالإضافة إلى الأداء الإيجابي لأسهم مؤشري EGX30 وEGX70.
أسباب تراجع رأس المال السوقي
وأكدت رمسيس أن انخفاض أسعار الأسهم أو شطب بعض الشركات من البورصة يؤدي إلى تراجع رأس المال السوقي، كما حدث مع عدد من الشركات التي خرجت من السوق خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن ارتفاع رأس المال السوقي يعكس قوة وعمق سوق المال المصرية ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وصناديق الاستثمار الكبرى. ويتيح ذلك سيولة تسمح بتنفيذ عمليات الشراء والبيع بكفاءة، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للبورصة المصرية مقارنة بالبورصات الإقليمية.
اقرأ أيضًا:.
- الطروحات الحكومية تقترب.. هل يستوعب السوق موجة الإدراجات الجديدة؟
- الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم تهدئة التوتر بين أمريكا وإيران وتراجع النفط