أدانت عدة أحزاب مصرية حادث حريق سفينتين في ميناء دمياط، مشددة على أنه يعد اعتداءً على البنية الأساسية المصرية، وأن أمن مصر يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة متابعته ببالغ القلق للتطورات المتعلقة بالحادث الذي وقع في منطقة ميناء دمياط، مشددًا على أهمية انتظار نتائج التحقيقات الرسمية التي تجريها الجهات المختصة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسبابها.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن وزارة البترول أعلنت السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع بالسفينتين، وعدم وقوع أي خسائر بشرية، مع استمرار أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على أسباب الحادث.
وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن الدولة المصرية هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان نتائج التحقيقات وتحديد المسؤوليات، داعيًا إلى ضرورة تحري الدقة وعدم استباق النتائج أو تداول روايات غير موثقة قد تثير البلبلة أو تؤثر على الرأي العام، بما يحفظ سلامة التحقيقات ويصون المصلحة الوطنية.
وأعرب الحزب عن ثقته الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، على حماية مقدرات الوطن والتعامل بكفاءة وحسم مع أي تهديد يستهدف أمن مصر أو سلامة مواطنيها أو مصالحها الاستراتيجية.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن الحفاظ على أمن مصر وسيادتها يمثل خطًا أحمر لا يقبل المساس، وأن الدولة تمتلك من القدرات والإمكانات ما يمكنها من حماية أمنها القومي وردع أي محاولة تستهدف استقرارها أو مصالحها. كما أشار إلى أن الحكمة وضبط النفس لا ينتقصان من قوة الدولة بل يعكسان ثقتها في مؤسساتها وقدرتها على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
من جهته، أعرب حزب العدل عن قلقه الشديد حيال ما تم تداوله بشأن استهداف سفينة التغويز الملحقة بمحطة الإسالة بميناء دمياط بواسطة طائرة مسيرة، معتبرًا ذلك اعتداءً على البنية الأساسية المصرية.
وأكد الحزب في بيان له أن هذا الحادث – إذا ثبتت صحته – يمثل تطورًا بالغ الخطورة يستوجب كشف جميع ملابساته وإعلان الحقائق للرأي العام وتحديد المسؤول عن ذلك بصورة واضحة.
وأضاف بيان العدل: “إذا ثبت تورط أي دولة أو جهة خارجية في هذا الاعتداء، فإن حزب العدل يدين هذا العمل بأشد العبارات ويعتبره عدوانًا مباشرًا على الدولة المصرية وسيادتها وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتصعيدًا غير مسؤول يمس الأمن القومي المصري ومقدرات الشعب المصري. ويؤكد الحزب أن أي طرف يختار الاعتداء على مصر يتحمل وحده كامل المسؤولية عن تبعات هذا العدوان”.
وشدد حزب العدل على أن مصر دولة ذات سيادة كاملة لا تقبل المساس بأمنها أو مقدراتها ولا تخضع للابتزاز أو الضغوط. كما أكد أنه لن يسمح لأي طرف باختبار صلابتها أو الاقتراب من منشآتها الحيوية. وأشار إلى أن مصر تمتلك من القوة والإرادة والقدرة ما يكفل حماية أراضيها وشعبها ومصالحها العليا واتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها وحقوقها.
وأكد الحزب أن الدولة المصرية لم ولن تكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية أو الدولية، ولن تسمح بتحويل أراضيها أو منشآتها الاستراتيجية إلى مسرح لتوجيه الرسائل أو تصفية الحسابات بين الأطراف المختلفة.
وجدد حزب العدل دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وثقته الكاملة في قدرة القوات المسلحة المصرية وكافة أجهزة الدولة على حماية الوطن وصون أمنه القومي وردع كل من تسول له نفسه تهديد أمن مصر أو المساس باستقرارها. وأكد الحزب أن مصر ستظل بإرادة شعبها ومؤسساتها الوطنية دولة قوية راسخة عصية على التهديد والابتزاز وقادرة على حماية أمنها القومي وصون سيادتها وفرض احترامها في كل وقت وتحت كل الظروف.
من جانبه أكد حزب الوعي أهمية التعامل مع هذا الحدث بمنتهى المسؤولية وعدم الانسياق وراء أي استنتاجات أو روايات غير مؤكدة سواء تلك التي ترجح وقوع اعتداء خارجي أو تلك التي تشير إلى أن الحادث ناتج عن أسباب فنية أو عرضية حتى انتهاء الجهات المختصة والمعنية من تحقيقاتها وإعلان نتائجها الرسمية.
وثمن حزب الوعي سرعة استجابة أجهزة الدولة وخطط الطوارئ التي أسهمت في السيطرة على الموقف معربا عن ارتياحه لعدم وقوع أي خسائر في الأرواح متمنيًا السلامة الكاملة لجميع العاملين بالمنشآت الحيوية.
كما أكد الحزب ثقته الكاملة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وأمنية وقانونية وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات بما يحفظ أمن الوطن ويصون مصالحه الاستراتيجية.
وشدد حزب الوعي على أن أمن المنشآت الحيوية والبنية التحتية للطاقة يمثل جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري مما يستوجب أعلى درجات اليقظة والاستعداد في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وتحديات متزايدة.
ودعا الحزب جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة المصرية والامتناع عن تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة والإضرار بالمصلحة الوطنية.
وأكد حزب الوعي اصطفافه الكامل خلف الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية ودعمه الكامل للقيادة السياسية فيما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي لمصر مع التأكيد بأن المصلحة الوطنية تقتضي انتظار نتائج التحقيقات الرسمية والتعامل مع الحقائق المعلنة وحدها بعيداً عن أي استباق أو تكهنات.