برعاية المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تم إطلاق حملة توعوية تحت شعار: “معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون”.
تهدف الحملة إلى نشر الوعي المجتمعي بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، فضلاً عن ترسيخ ثقافة ترشيد استخدام المياه والحفاظ على هذا المرفق الحيوي، الذي يعد من أهم المرافق الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
تركز الحملة على التعريف بأبرز أحكام القانون وما يكفله للمواطنين من حقوق تتعلق بالحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفق معايير الجودة والكفاءة والاستدامة. كما تسلط الضوء على الالتزامات القانونية للمشتركين والتوعية بالمخالفات التي تضر بالمرفق العام، والعقوبات المنصوص عليها لمواجهة التعديات والوصلات الخلسة للمياه وإهدارها أو الإضرار بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يسهم في حماية الموارد المائية والحفاظ على استدامة الخدمات.
تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
يأتي هذا التحرك انطلاقًا من أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في نشر الثقافة القانونية وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية. ويهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامتها للأجيال الحالية والقادمة.
تعتمد الحملة على تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التوعوية، تشمل الندوات واللقاءات الجماهيرية وورش العمل، إلى جانب الحملات الميدانية في القرى والمدن. كما تتضمن إنتاج وتوزيع المواد الإعلامية والمطبوعات التوعوية، والاستفادة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل التوعوية بما يضمن الوصول إلى مختلف فئات المجتمع في جميع محافظات الجمهورية.
تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون
من المقرر أن تتضمن الحملة سلسلة من الفعاليات والأنشطة الميدانية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون والحفاظ على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. كما تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في كفاءة واستدامة الخدمات، مما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون الموارد المائية.
أكدت الجهات المنظمة للحملة أن الحفاظ على المياه والالتزام بأحكام القانون مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة. وأن استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تبدأ بوعي المواطن والتزامه، حيث إن كل قطرة ماء تعتبر ثروة قومية يجب الحفاظ عليها لضمان استدامة هذا المورد الحيوي وتحقيق مستقبل أكثر أمانًا للأجيال القادمة.