تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تنامي ظاهرة تداول السلع المغشوشة ومجهولة المصدر داخل الأسواق المصرية. حيث تمثل هذه الظاهرة تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وتسبب أضرارًا بالغة بالمصانع والشركات الملتزمة بالقانون، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على تنافسية الاقتصاد الوطني.
منتجات تفتقر إلى بيانات واضحة عن مصدرها
وأشار النائب أباظة إلى أن الأسواق تشهد ظهور منتجات لا تحمل بيانات واضحة عن مصدرها أو جهة إنتاجها. كما توجد سلع يتم تقليدها بشكل احترافي يصعب على المستهلك التمييز بينها وبين المنتجات الأصلية. مما يستدعي ضرورة تطوير منظومة الرقابة لتواكب الأساليب الحديثة المستخدمة من قبل شبكات الغش التجاري.
حجم ظاهرة السلع المغشوشة
وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة عن:.
أولًا: ما حجم ظاهرة تداول السلع المغشوشة ومجهولة المصدر وفقًا لآخر حصر لدى الجهات المختصة؟ وما هي القطاعات والسلع الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة؟
ثانيًا: هل تعتزم الحكومة إنشاء منظومة وطنية موحدة لتتبع المنتجات بدءًا من مرحلة التصنيع أو الاستيراد وصولًا إلى المستهلك باستخدام تقنيات التتبع والرموز الرقمية، لضمان التحقق من مصدر كل منتج؟
ثالثًا: ما الإجراءات المتخذة لإلزام جميع المنتجين والمستوردين بوضع بيانات تعريفية ورموز تحقق إلكترونية على المنتجات، مما يتيح للمستهلك التأكد من سلامة السلعة ومصدرها قبل الشراء؟
رابعًا: ما خطة الحكومة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والجمارك والجهات الأمنية لمنع دخول أو تداول السلع المقلدة ومجهولة المصدر وتجفيف منابع تصنيعها وتوزيعها داخل الأسواق؟
خامسًا: هل لدى الحكومة رؤية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الغش التجاري تشمل تحديث التشريعات، رفع كفاءة الرقابة، دعم الصناعة الوطنية وتعزيز وعي المستهلك لضمان بناء سوق منظم يحمي المواطن ويحقق المنافسة العادلة؟
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن حماية الأسواق من السلع المغشوشة ومجهولة المصدر تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على صحة المواطنين ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المصري. مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا مؤسسية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أعلى مستويات الرقابة وإغلاق المنافذ أمام شبكات الغش التجاري.