افتتح المستشار محمود حلمي، وزير العدل، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مجمع محاكم بورفؤاد الجزئية الجديدة، بالإضافة إلى مكتب التوثيق العقاري الجديد في مدينة بورفؤاد. جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة العدل والهيئات القضائية والتنفيذية، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للمنظومة القضائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تطوير منظومة العدالة.
وأكد وزير العدل على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث وتطوير مقار المحاكم، بما يضمن توفير بيئة عمل متطورة للقضاة والعاملين، وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين. كما أشاد بالتعاون المثمر بين وزارة العدل ومحافظة بورسعيد وكافة الجهات المعنية في إنجاز هذا الصرح القضائي.
إضافة جديدة للخدمات الحكومية.
من جانبه، أوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون أن افتتاح محكمة بورفؤاد الجزئية الجديدة يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الحكومية بالمحافظة. ويعكس هذا الافتتاح اهتمام الدولة بتطوير المرافق الخدمية وتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري. وتمنى استمرار التعاون المثمر بين محافظة بورسعيد ووزارة العدل في مختلف المجالات بما يخدم الصالح العام.
تفقد التجهيزات الحديثة.
كما تفقد وزير العدل ومحافظ بورسعيد أروقة المحكمة واطلعا على أحدث التجهيزات والإمكانات المتوفرة بها، والتي تسهم في تحسين بيئة التقاضي وتقديم خدمات قضائية متميزة. يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي ورفع كفاءة المنشآت القضائية.
منشآت متكاملة لخدمة المواطنين.
يضم مجمع محاكم بورفؤاد الجزئية الجديدة دورًا أرضيًا وستة أدوار علوية تشمل غرف الأرشيف والحفظ وحجزًا للرجال والسيدات والأحداث وجراجًا ومكتبًا للشهر العقاري وصالات انتظار ومركز معلومات وخدمات الجمهور. كما يحتوي المجمع على 8 قاعات للمحاكم بينها 4 قاعات جنائية و3 قاعات مدنية وقاعة للأسرة.
بالإضافة إلى ذلك، يضم المجمع محكمة الأسرة وغرف المداولة وغرفة للمحامين ومكاتب للنيابة العامة وغرفة للأحراز ومصلى واستراحات، إلى جانب مطعم ومطبخ، مما يوفر بيئة عمل متكاملة للعاملين والمتقاضين.