اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، إجراءات قانونية ضد عنصرين جنائيين بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية. حيث كشفت التحريات عن محاولات المتهمين إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها لتبدو كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاما بغسل تلك الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.
وقدّرت الجهات المختصة قيمة أعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 65 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.