أصدرت البورصة المصرية قرارًا تنفيذيًا يحدد ضوابط وشروط إعفاء الشركات الراغبة في القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من رسوم الخدمات الإدارية.
يأتي هذا القرار في إطار بروتوكول التعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنفيذًا لقرار مجلس إدارة البورصة الصادر في 8 يوليو 2026.
وبموجب القرار، ستستفيد أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات قيد أسهمها قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026 من الإعفاء الكامل من رسوم الخدمات الإدارية، بشرط أن تكون الشركة ضمن الشركات المرشحة للقيد من جانب جهاز تنمية المشروعات.
الإعفاء يشمل خدمات القيد ونشر القوائم المالية
يشمل الإعفاء أيضًا مقابل فحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، بالإضافة إلى تكلفة نشر القوائم المالية، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة وأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
خطط عمل لمدة ثلاث سنوات شرط للاستفادة
يشترط القرار على الشركات المتقدمة تقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتضمن مستهدفات التوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة.
الحافز يهدف لتخفيف الأعباء عن الشركات الواعدة
أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن الحافز الجديد يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة، مما يدعم خطط توسعها ونموها ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويل عبر سوق المال.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه البورصة المصرية لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مزيد من الحوافز أمام هذه الشركات للانضمام إلى سوق المال، مما يسهم في زيادة قاعدة الشركات المقيدة وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.
دعم الشركات للوصول إلى سوق المال
أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية التعاون مع البورصة المصرية في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد. وأشار إلى أن الشراكة تفتح آفاقًا جديدة أمام هذه الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية.
وأشار إلى أن عددًا من الشركات أبدى بالفعل اهتمامًا بالقيد في البورصة، ويتم تقديم الدعم اللازم لها لاستيفاء متطلبات القيد. كما أكد استمرار الجهاز في تفعيل بروتوكول التعاون مع البورصة وتبسيط الإجراءات ونشر الثقافة المالية بين هذه الشركات.
متابعة خطط الشركات وإمكانية تمديد الإعفاء
ويتضمن القرار متابعة تنفيذ الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة مع إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى بناءً على تقييم نتائج المبادرة ومدى تحقيق أهدافها.
دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات لدعم نمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، مما يدعم دور هذا القطاع في الاقتصاد المصري ويوفر فرص العمل.