تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ خطة شاملة، بالتعاون مع قطاع التعليم والجهات الرقابية بالدولة، للتصدي للمؤسسات غير المعتمدة والإعلانات المضللة، بما يحفظ حقوق الطلاب ويصون جودة منظومة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بتعزيز جهود الدولة في حماية الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات الوهمية، وتكثيف التوعية خلال موسم التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن حماية الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات الوهمية تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل بحزم مع أي جهة تمارس نشاطًا تعليميًا دون ترخيص أو تدعي منح مؤهلات جامعية غير معتمدة.

وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير أدواتها الرقابية والإعلامية، وتكثيف التعاون مع الجهات المعنية؛ لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الطلاب، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات سليمة بشأن مستقبلهم التعليمي. كما أكد أن الاعتماد على المصادر الرسمية هو الضمان الحقيقي لاختيار مؤسسة تعليمية معتمدة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على إعلان القائمة الرسمية لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بصورة مستمرة، وتحديثها وفقًا للقرارات الجمهورية والوزارية، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور مرجعًا رسميًا يمكن الاعتماد عليه قبل الالتحاق بأي مؤسسة تعليمية.

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن قطاع التعليم يواصل متابعة ورصد الكيانات المخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها. وأكد أن الوزارة لا تتهاون مع أي مؤسسة تمارس نشاطًا تعليميًا خارج الإطار القانوني.

وأضاف أن القائمة الرسمية لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة تضم الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد الأكاديمية المعتمدة. ودعا الطلاب إلى الرجوع إليها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالالتحاق بأي مؤسسة تعليمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي تضطلع بدور رئيسي في تنفيذ الخطة الإعلامية والتوعوية الخاصة بمواجهة الكيانات الوهمية. وذلك من خلال إعداد ونشر القائمة الرسمية لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة وتحديثها بشكل مستمر على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتكون متاحة للطلاب وأولياء الأمور في أي وقت.

وأضاف أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تقوم أيضًا بإعداد ونشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية التي تم ضبطها وتحديثها بشكل دوري بالتنسيق مع قطاع التعليم. كما يتم نشر بيانات لجنة الضبطية القضائية وإبراز نتائج الحملات والإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة ضد الكيانات المخالفة؛ مما يعزز الشفافية ويؤكد جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تنفذ حملات إعلامية وتوعوية مكثفة خلال موسم التنسيق الإلكتروني عبر البيانات الصحفية والإنفوجرافات والفيديوهات لتعريف الطلاب وأولياء الأمور بمخاطر الكيانات الوهمية وآليات التحقق من اعتماد المؤسسات التعليمية. كما يتم تنظيم مداخلات إعلامية عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية والمنصات الإعلامية المختلفة؛ للرد على استفسارات الطلاب والتأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية.

وأوضح أن الإدارة تكثف أيضًا أعمال الرصد الإعلامي والإلكتروني للمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ لمتابعة الأنشطة الدعائية والتسويقية للكيانات الوهمية ورصد المحتوى المضلل الذي يستهدف الطلاب. ويتم إعداد تقارير دورية بنتائج الرصد وإحالتها إلى قطاع التعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مجموعة عمل رصد الكيانات الوهمية بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي تنشط بصورة أكبر خلال موسم التنسيق الإلكتروني من خلال متابعة المحتوى المنشور على مدار الساعة وسرعة التعامل مع أي إعلانات أو صفحات أو مواقع تروج لكيانات غير معتمدة وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

كما أكد استمرار التنسيق مع مختلف وسائل الإعلام لنشر التحذيرات الرسمية والتوعية بأهمية الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها الرسمية للتحقق من اعتماد أي مؤسسة تعليمية قبل الالتحاق بها.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الجهود أسهمت في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب وأولياء الأمور وتعزيز الثقة في المصادر الرسمية للوزارة ودعم أعمال لجنة الضبطية القضائية من خلال الرصد الإعلامي المستمر. مما ساعد على سرعة اكتشاف العديد من الكيانات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وناشدت الوزارة جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بعدم التعامل مع أي مؤسسة تعليمية قبل التأكد من اعتمادها عبر الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية للوزارة. كما حذرت من الانسياق وراء الإعلانات أو الوعود المضللة التي تستغل موسم التنسيق مؤكدة استمرار جهودها بالتعاون مع الجهات الرقابية بالدولة لحماية حقوق الطلاب والحفاظ على جودة منظومة التعليم العالي وضمان التحاق الطلاب بمؤسسات تعليمية معتمدة تقدم تعليمًا يواكب المعايير الأكاديمية المعمول بها.