عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الوزارتين.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل بخطوات جادة ومدروسة لتأمين مخزون استراتيجي آمن من المنتجات البترولية؛ تعزيزًا لقدرة الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل حالة عدم اليقين الراهنة والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية. وأوضح أن الحكومة تتابع مجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، وتتحرك وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة للتعامل مع مختلف الفرضيات؛ بهدف التحوط الاستباقي إزاء أي مستجدات طارئة وضمان استدامة إمدادات الطاقة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي الموقف التنفيذي للإمدادات الحالية من المنتجات البترولية بمختلف أنواعها، ومستجدات خطة الوزارة لتوسيع السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية المستقبلية؛ ترجمةً لخطوات الدولة نحو تأمين مخزون استراتيجي مستدام من المواد البترولية. وأكد الجاهزية لتلبية احتياجات السوق المحلية والقطاعات الإنتاجية.
وفي سياق متصل، نوّه وزير البترول والثروة المعدنية إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة خلال فصل الصيف. واستعرض انتظام شحنات الغاز المسال والوقود البترولي اللازمة لضمان التشغيل الكامل لشبكات ومحطات توليد الكهرباء؛ بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية لكافة القطاعات ويواكب معدلات الاستهلاك المرتفعة. وتم ذلك بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي ووزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة.
من جانبه، استعرض أحمد كجوك أطر التنسيق والعمل المشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة البترول لضمان تدبير التدفقات والاعتمادات المالية المستدامة اللازمة لتعزيز هذا المخزون الاستراتيجي؛ بما يحافظ على استقرار الأسواق المحلية ويدعم كفاءة أداء مختلف القطاعات بالدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق الدوري بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية والبنك المركزي والجهات المعنية لمتابعة حركة أسواق الطاقة العالمية والعمل المشترك على إتاحة التسهيلات اللوجستية والمالية بشكل منتظم؛ بما يدعم استقرار الأسواق ويلبي احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية.