أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقدم والنمو الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، معربًا عن تطلعه لتعزيز هذه العلاقات في مجالات السياسة والتجارة والاستثمار. وأكد السيسي أهمية البناء على مخرجات اللجنة العليا المصرية – القطرية المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي، مشيرًا إلى استعداد الدولة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات القطرية.
استقبال رئيس مجلس وزراء قطر
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأحمد كجوك وزير المالية، والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. ومن الجانب القطري؛ علي بن أحمد الكواري وزير المالية، والدكتور محمد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية.
جهود بناء بيئة جاذبة للاستثمار
– قاد الرئيس السيسي جهود إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس قوية، حيث تم تهيئة بيئة استثمارية قادرة على استيعاب رؤوس الأموال وتوفير البنية الأساسية اللازمة لإقامة المشروعات في مختلف المجالات.
– شهدت الفترة الماضية أكبر عملية تطوير للبنية التحتية في تاريخ مصر الحديث، حيث وضعت الدولة منذ عام 2014 برنامجًا طموحًا لتحديث شبكات الطرق والكباري كأحد عوامل جذب الاستثمار.
– تم تنفيذ آلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة والمحاور المرورية لربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق المحلية والعالمية.
تطوير شبكة السكك الحديدية
– تم تطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء القطار الكهربائي الخفيف والقطار السريع والمونوريل إلى جانب تحديث الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية.
– اهتمت الدولة بتوفير الطاقة من خلال إنشاء محطات عملاقة لتوليد الكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
– تم توسيع شبكات الألياف الضوئية وتطوير خدمات الإنترنت وإنشاء مراكز البيانات والتحول نحو الخدمات الحكومية الرقمية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وسهولة تأسيس الشركات واستخراج التراخيص.
– شهدت البيئة التشريعية تحديثًا ملحوظًا بإصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية تهدف لتبسيط الإجراءات.
المناطق الصناعية الجديدة
– تم إنشاء عشرات المناطق الصناعية الجديدة وتطوير المناطق القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية متخصصة.
– توسعت الدولة في المناطق الاقتصادية بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
– تعتبر العاصمة الجديدة نموذجًا لإنشاء مدن ذكية متكاملة تعتمد على أحدث نظم التكنولوجيا والبنية التحتية مما أتاح فرص استثمار واسعة في قطاعات العقارات والخدمات والتكنولوجيا والصناعة والسياحة.
مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة
– يعد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر، حيث فتح آفاق جديدة لجذب رؤوس الأموال وعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
– توسعت الاستثمارات السعودية والإماراتية في السوق المصرية عبر مشاريع جديدة في قطاعات الصناعة والعقارات والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
الترويج لمناخ الاستثمار المصري
– قاد الرئيس السيسي جهود الدولة للترويج لمناخ الاستثمار المصري خلال مشاركاته في القمم الاقتصادية والمنتديات الدولية عبر لقاءات مكثفة مع رؤساء الشركات العالمية والمستثمرين بهدف عرض الفرص المتاحة والاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
الشركات العالمية ورجال الأعمال
– عقد الرئيس لقاءات مع عدد كبير من الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية مما يؤكد ترحيب الدولة بكافة الاستثمارات الجادة وحرصها على توفير المناخ المناسب لتحقيق نجاحها.
مجالات التعليم الفني والتدريب
– تتمتع مصر بتوافر العمالة المؤهلة وقدرات متنامية في مجالات التعليم الفني والتدريب. وتعتبر هذه العوامل أساسية تحظى باهتمام المستثمرين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. كما برزت قطاعات جديدة تمثل فرصًا واعدة أمام المستثمرين مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والصناعات الدوائية والسيارات الكهربائية والخدمات الرقمية وغيرها من القطاعات التي تعمل الدولة على توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار فيها لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.