حدد قانون البنك المركزي ضوابط ممارسة أنشطة البنوك، حيث يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل وفقًا لأحكام هذا القانون القيام بأي من الأعمال المصرفية.

ضوابط تراخيص البنوك

وفقًا للمادة (63)، يُمنع أي شخص، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، غير مسجل بموجب أحكام هذا الفصل من ممارسة أي عمل من أعمال البنوك، باستثناء الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
كما يُحظر على أي منشأة غير مسجلة استخدام كلمة “بنك” أو أي تعبير مشابه في تسميتها أو عنوانها التجاري أو دعايتها إذا كان ذلك قد يؤدي إلى إرباك الجمهور.

وبموجب المادة (59)، يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق نقدية أو مسكوكات تشبه النقد، كما يُمنع إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي شكل من الأشكال.

المادة (58) تنص على أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار وإلغاء النقد، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.

قانون البنك المركزي

وفقًا للمادة (11) ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المتعثرة بصفته وكيلًا عن الحكومة، وفق الشروط التالية:
(أ) أن يكون الدعم ضروريًا للحفاظ على النظام المصرفي.

(ب) ضرورة وجود خطة لإعادة هيكلة البنك خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.

(ج) ألا تتجاوز مدة التمويل 180 يومًا، مع إمكانية تمديدها لفترات أخرى بشرط ألا تزيد إجمالي المدة عن سنة.

(د) أن يتم ذلك مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.

(هـ) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.

(و) موافقة وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم.
وسيخضع البنك المستفيد من التمويل للرقابة المشددة من قبل البنك المركزي.

أما المادة (10)، فتسمح لمجلس الإدارة بمنع التمويل الطارئ لأي بنك يعاني نقصًا في السيولة بالشروط التالية:
(أ‌) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية جيدة.

(ب‌) ألا تزيد مدة التمويل عن 180 يومًا مع إمكانية تمديدها لفترات أخرى بشرط ألا تتجاوز السنة.

(ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.

(د) يجب أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.