عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الخطوات التنفيذية المتعلقة بالتعيينات الجديدة واختيار الوظائف القيادية والإشرافية بالجهاز الإداري للدولة. حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير عمرو عادل حسني، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، واللواء أ.ح محمد أبو الفتوح، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة مستجدات ملف الإصلاح الإداري. وأشار إلى أهمية الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية. وأوضح أن الاجتماع يأتي استكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس خلال اجتماع عُقد الشهر الماضي في هذا الإطار والتي تضمنت مواصلة العمل على تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية ومواكبة متطلبات التنمية الشاملة. كما تم التأكيد على الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري.
الإجراءات التنظيمية الخاصة بمسار التعيين حديثًا في الجهاز الإداري للدولة
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنظيمية الخاصة بمسار التعيين حديثًا في الجهاز الإداري للدولة. وتتم هذه الإجراءات بالتعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة بهذا الملف، بما في ذلك خطوات ضم مرشحين للعمل والاختبارات التي يتم إجراؤها. كما أشار إلى قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باستكمال الاختبارات للوظائف التي أعلن عنها مُسبقًا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الإجراءات التنظيمية لمسار التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية والذي يتم وفق محددات تضمن حوكمة منظومة التقييم والاختيار عن طريق خبراء متخصصين ومن خلال برامج تدريبية تتماشى مع الاتجاهات الحديثة. ووفق محددات تتبنى عوامل الجدارة والشفافية لضمان اختيار أكفأ العناصر بنزاهة ودون محاباة، مما يعزز قدرات الجهاز الإداري ويضمن جودة الأداء.