أكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لخطة المديرية التي تهدف إلى إحكام الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكافة المخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين أو تضر بحقوق المستهلكين.
وأوضحت وكيل وزارة التموين أن الحملات التي نُفذت في إدارات الخارجة والداخلة وبلاط أسفرت عن تحرير 71 محضرًا تموينيًا متنوعًا، بعد المرور على عدد كبير من الأنشطة التجارية والمخابز البلدية. حيث تم رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وعدم نظافة بعض المنشآت، إلى جانب مزاولة النشاط دون ترخيص وضبط سلع مجهولة المصدر. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المخالفين.
وأضافت الدكتورة سلوى مصطفى أن إدارة تموين الخارجة، بالتعاون مع الوحدة المحلية، نفذت حملة رقابية أسفرت عن تحرير 21 محضرًا شملت مخالفات عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام باشتراطات النظافة داخل بعض المحال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز الداخلة، نفذت إدارة التموين حملة موسعة بالتعاون مع أعضاء هيئة سلامة الغذاء استهدفت عددًا من الأنشطة التجارية المختلفة وأسفرت عن تحرير 43 محضرًا تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية ومزاولة النشاط دون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر. كما تمكنت الحملة من ضبط 120 قطعة من حلوى المولد و34 قطعة كاوتش موتوسيكل مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما شنت إدارة تموين بلاط حملة رقابية على الأسواق أسفرت عن تحرير 7 محاضر بسبب عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشددت الدكتورة سلوى مصطفى على أن الحملات التموينية مستمرة بصورة يومية بجميع مراكز المحافظة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بالغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر. مؤكدة أن المديرية تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات الفورية حيالها. ودعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو غرفة عمليات المديرية بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.