تتسلم محكمة جنح الجيزة اليوم التقرير الخاص باللجنة المكلفة بمحاكمة المتهمين في قضية “العمى الجماعي”، التي يتهم فيها عشرة مسئولين من مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي بإصابة 75 مريضًا بعاهات وفقدان البصر نتيجة الإهمال والخطأ أثناء عمليات إزالة “مياه بيضاء” بقسم الرمد.
كشفت التحقيقات أن المرضى أصيبوا بعدوى بكتيرية شديدة داخل مقلة العين بعد خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال شهر أغسطس 2025، مما أدى إلى التهاب باطن العين (التهاب القرنية والجسم الزجاجي) وتدهور حاد في الإبصار، وصولًا إلى تفريغ العين بشكل كامل وفقدان البصر نهائيًا في بعض الحالات، وهو ما يُصنف قانونيًا كعاهة مستديمة.
وأشارت التحقيقات إلى وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، تمثل ذلك في عدم تعقيم الأدوات الطبية ومحاليل الحقن بشكل كافٍ، وعدم الالتزام ببروتوكولات السلامة المطلوبة أثناء العمليات، مما تسبب في تفشي العدوى بين المرضى وتفاقم أزمتهم الصحية.
عقوبة الإهمال الطبي
– إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرح للمريض، يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 244 من قانون العقوبات.
وإذا نتج عن هذا الفعل إصابة بعاهة مستديمة للمريض، يُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة نفسها.
– أما إذا نتج عن هذا الفعل وفاة المريض، فهنا يُعاقَب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات.
وبالنظر إلى ما سبق؛ نجد الآتي:.
- المادة 244 من قانون العقوبات تنص على أن “من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بسبب إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأت الإصابة عن عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته.”
- المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أن “من تسبب خطأ في موت شخص آخر بسبب إهماله أو رعونته أو عدم احترازه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته.”