تتزايد تساؤلات المواطنين حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، الذي يتضمن نصوصًا عقابية تهدف إلى الحد من الأخطاء الطبية.
في السطور التالية، يسلط “مصراوي” الضوء على نصوص هذا القانون لتعريف المهتمين بالإجراءات والعقوبات المتعلقة بهذا الشأن.
عقوبات قانون تنظيم المسؤولية الطبية
يتضمن القانون رقم 13 لسنة 2025، الخاص بتنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، عقوبات مشددة على الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية في حال حدوث أخطاء طبية.
تنص المادة 28 من القانون على أن أي خطأ طبي يؤدي إلى ضرر محقق لمتلقي الخدمة (المريض) يُعاقب صاحبه بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ الطبي جسيمًا، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ومليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعريف الخطأ الطبي في القانون
يُعرف القانون “الخطأ الطبي” بأنه فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو الامتناع عن إجراء طبي واجب عليه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين المنظمة الأخرى، والذي لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري.
كما أوضح القانون أن الخطأ الطبي الجسيم هو الذي يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا، ويشمل ذلك حالات ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن تقديم المساعدة لمن وقع عليه الخطأ الطبي رغم القدرة على ذلك وقت وقوع الإصابة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ.
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حق المريض في الحصول على خدمة طبية آمنة وحماية الأطباء من المساءلة غير العادلة، من خلال وضع معايير واضحة لما يعد خطأً طبيًا وتحديد العقوبات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.
اقرأ أيضًا:.
- صور.. كشف أثري جديد بالدقهلية يوثق آلاف السنين من الاستيطان البشري
- أكثر من 6 آلاف فرصة عمل جديدة برواتب مُجزية – التخصصات والتقديم
- أماكن شقق الإيجار التمليكي بالمحافظات.. 8464 وحدة بمساحات 90 مترًا
- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى أدبي.. مفاجأة لراغبي الحقوق