أعلنت حركة حماس عن حرصها على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن أوسع تحالف وطني فلسطيني ممكن، مشددة على أن هذه الانتخابات تمثل فرصة لبناء نظام سياسي توافقي يضم مختلف القوى.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن هذا التوجه يهدف إلى فتح المجال أمام قيادة وطنية موحدة تتولى إدارة القضايا الفلسطينية بصورة جماعية، وذلك في ظل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته.
وأضاف قاسم أن الحركة ملتزمة بخوض الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن أوسع تحالف وطني، معتبراً أن الانتخابات ينبغي أن تكون فرصة لبناء نظام سياسي توافقي يشمل جميع القوى الفلسطينية.
تأتي تصريحات قاسم في وقت تتواصل فيه التحضيرات للانتخابات المقررة في 28 نوفمبر 2026، وسط جهود لتشكيل تكتل انتخابي يضم بالإضافة إلى حماس، حركة الجهاد الإسلامي والتيار الإصلاحي في حركة فتح بقيادة محمد دحلان، بالإضافة إلى شخصيات وتيارات فلسطينية أخرى، وفقاً لمصادر فلسطينية.
كما تتزامن هذه التطورات مع مباحثات تجريها فصائل فلسطينية في القاهرة لبحث الترتيبات السياسية واللوجستية الخاصة بالاستحقاق الانتخابي.
من جانبها، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية دعمها لتشكيل أوسع تحالف وطني لخوض الانتخابات التشريعية، معتبرة أن الاستحقاق الانتخابي يمثل فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية والشراكة السياسية وإنهاء الانقسام.
ودعت الفصائل إلى ضمان مشاركة مختلف القوى والمكونات الفلسطينية، واحترام الإرادة الشعبية والاحتكام إلى القانون والمؤسسات، مشددة على أهمية مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني بشكل فعال ومسؤول في الانتخابات.
وأكد البيان على أن القدس ستظل ثابتاً وطنياً جامعاً، رافضاً محاولات الاحتلال تغيير طابعها وهويتها. كما شدد على ضرورة أن تسهم الانتخابات في ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال والعدوان، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية تعبر عن إرادة الشعب وتحمي حقوقه.
وفي إطار التحضيرات، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عن تحديث بيانات الناخبين، مشيرة إلى ارتفاع نسبة التسجيل في محافظات الضفة الغربية إلى 87.2%، بما يشمل أكثر من 1.62 مليون ناخب. وأكدت اللجنة أن الناخبين في قطاع غزة والقدس الشرقية يحتفظون بحقوقهم الانتخابية دون الحاجة للتسجيل مجددًا.