علق الخبير الاقتصادي هاني توفيق على قيمة مصروفات خدمة القروض في السنة المالية الجديدة، واصفًا وصول مصروفات خدمة القروض في بداية السنة المالية الجديدة إلى 113% من دخل الدولة بالكامل بأنه أمر “مفزع”.
أخبار مفزعة: وصول خدمة الدين إلى 113% من دخل الدولة
وأشار توفيق إلى بلوغ العجز الإجمالي، والذي يشمل القروض، 4 آلاف مليار جنيه، أي ما يعادل 4 تريليون جنيه. وأكد أن الحل يكمن في ضرورة الإصلاح الهيكلي الاقتصادي الشامل لإنقاذ ما تبقى.
وفي منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال توفيق عن قيمة مصروفات خدمة القروض للعام المالي الحالي: “ومن الأخبار المفزعة أن نبدأ السنة المالية الجديدة وقيمة مصروفات خدمة القروض وحدها تبلغ 113% من دخل الدولة بالكامل، وعجز إجمالي (يشمل أقساط القروض) يناهز الـ4000 مليار (4 تريليون) جنيه”.
وعن حل الأزمة، أضاف توفيق: “قلنا ونكرر: لا بديل عن الإصلاح الهيكلي الاقتصادي الشامل، وفورًا، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
مخصصات خدمة الدين في الموازنة تبلغ 5 تريليون جنيه
جدير بالذكر أنه وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، الصادر عن رئاسة الجمهورية للسنة المالية 2026/2027، فإن مخصصات خدمة القروض (الديون) تنقسم إلى بندين رئيسيين: سداد القروض (أقساط الديون المحلية والأجنبية)، والتي بلغت قيمتها 2,807,933,751,000 جنيه (نحو 2.808 تريليون جنيه) مدرجة تحت الباب الثامن.
أما فوائد الديون المحلية والأجنبية فقد بلغت قيمتها 2,419,000,000,000 جنيه (نحو 2.419 تريليون جنيه)، وبذلك يصل إجمالي مخصصات خدمة الدين (الأقساط والفوائد معًا) في موازنة 2026/2027 إلى حوالي 5.227 تريليون جنيه.