كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في واقعة اتهام مسؤولي شركة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة تجارية مقابل أرباح شهرية، عن خيوط جديدة قد تكشف تفاصيل أوسع في القضية. حيث أسفر فحص الهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين عن ظهور أدلة ومعلومات جديدة تتعلق بالواقعة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات وفحص الأجهزة والهواتف، قررت النيابة ضبط وإحضار متهم آخر، والاستماع إلى أقواله حول علاقته بالمتهمين ودوره في الوقائع محل التحقيق، بالإضافة إلى استكمال تحريات أجهزة البحث حول باقي المتورطين.
فحص الهواتف يكشف أدلة جديدة
باشرت النيابة المختصة فحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين للوقوف على طبيعة الاتصالات والمحادثات التي دارت بينهم وبين المتهم الرئيسي والمجني عليهم. وقد تناول الفحص ما إذا كانت هذه المحادثات تتضمن دلائل تكشف آلية استقطاب الضحايا والحصول على أموالهم.
وكشفت عملية الفحص عن أدلة وبيانات جديدة تعكف جهات التحقيق على فحصها ومقارنتها بأقوال المجني عليهم والتحريات، بما قد يكشف عن أدوار باقي المتهمين في الواقعة.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار أحد الأشخاص الذين كشفت التحقيقات عن صلتهم بالواقعة، تمهيدًا للاستماع إلى أقواله ومواجهته بما توصلت إليه التحريات وفحص الهواتف، للوقوف على حقيقة دوره ومدى صلته بالمتهم الرئيسي وباقي المتهمين.
ضبط اثنين من مسؤولي الشركة
تمكنت قوات مباحث إدارة الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة من ضبط اثنين من مسؤولي إحدى الشركات لاتهامهما بالتورط مع مالك الشركة في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في أنشطة تجارية مقابل الحصول على أرباح شهرية.
وتبين من التحريات أن المتهم الرئيسي، وهو مالك الشركة، هرب عقب الاستيلاء على أموال عدد من الضحايا. وقد جرى تشكيل فريق بحث لتحديد مكان اختبائه والعمل على ضبطه.
كما جرى التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بمقر الشركة وإغلاق المقر تمهيدًا لفحص محتوياته وكشف ملابسات الواقعة.
20 مليون جنيه حصيلة أموال الضحايا
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغات من عدد من المواطنين اتهموا فيها مالك الشركة بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت نحو 20 مليون جنيه بعد إيهامهم باستثمار أموالهم في أنشطة تجارية مقابل الحصول على أرباح شهرية.
وبتكثيف التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد اثنين من مسؤولي الشركة وضبطهما، بينما تبين هروب مالكها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكانه وضبطه.
وتولت النيابة المختصة التحقيقات وأصدرت قراراتها بناءً على ما أسفرت عنه التحريات وفحص الهواتف والأدلة المضبوطة، مع استمرار استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل متهم.