أصدر القاضي مجدي علي قاسم سلامة، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، وعضو مجلس القضاء الأعلى، القرار رقم 107 لسنة 2026، الذي يتناول تشكيل المكتب الفني ومتابعة شؤون المقر بمحكمة استئناف القاهرة، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات أعضائه. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة.
وجاءت هذه الخطوة بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، بالإضافة إلى التفويض الصادر عن الجمعية العامة لقضاة المحكمة المنعقدة في 28 سبتمبر 2025، والقرار رقم 86 لسنة 2026 الصادر في 7 يوليو 2026، بما يحقق صالح العمل.
ونص القرار على تولي القاضي محمد محمود حسن غراب رئاسة المكتب الفني، مع تكليفه بالإشراف على أعمال أعضاء المكتب الفني ومتابعة شؤون القضاة والشكاوى الخاصة بهم. كما يتولى تنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى ومجلس رؤساء محاكم الاستئناف، والإشراف على لجنة الموارد البشرية، ومتابعة أعمال قضاة التحقيق، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع القيادات الإدارية بالمحكمة لتطوير منظومة العمل.
كما أسند القرار إلى القاضي إبراهيم عبد الحي محمد مصطفى الإشراف على أعمال الإدارة الجنائية وتحديد دوائر الجنايات وتنظيم نظر قضايا إعادة الإجراءات وأوامر المنع من التصرف والمنع من السفر وطلبات الإدراج على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية. بالإضافة إلى عرض بعض القضايا الجنائية على رئيس المحكمة عند الاقتضاء.
وتولى القاضي أحمد محمد أحمد العنيبسي الإشراف على إدارة العلاقات العامة والإعلام والاتصال وإدارة الأمن بالمحكمة ومأمورياتها. كما يشرف أيضًا على استراحات القضاة وتنظيم تسكينهم.
وكلف القرار القاضي سامح عثمان يوسف يوسف بالإشراف على الإدارة المدنية ومحاكم الأسرة وتوزيع القضايا على الدوائر ومتابعة تقارير الخبراء وطلبات الكشف عن سرية الحسابات المصرفية وأماكن الحفظ المدني وأعمال الصادر والوارد.
كما أوكل إلى القاضية جيهان أحمد وفيق عثمان البطوطي الإشراف على مكتب الترجمة ومكتبة المحكمة وملفات حقوق الإنسان وشؤون المرأة والطفل ومكتب خدمة الأعضاء.
وتولى القاضي محيي الدين محمد عبد الوهاب الكناني الإشراف على أعمال الميكنة والتطوير التقني والأرشفة والدعم الفني، بالإضافة إلى متابعة بروتوكولات التعاون مع وزارة الاتصالات والنيابة العامة ووزارة العدل. كما يشرف أيضًا على المراجعة الداخلية والحوكمة والتفتيش المالي والإداري.
كما أسند القرار إلى القاضي محمد سيد يوسف محمد الإشراف على إدارة التحقيقات والتحقيق مع الموظفين الإداريين المخالفين ومتابعة أعمال الموارد البشرية والمشتريات والمخازن والعقود وتوزيع العاملين.
فيما كلف القاضي أحمد عبد الفتاح أحمد محمد أحمد الصغير، نائب رئيس الاستئناف، بمساعدة القاضي إبراهيم عبد الحي محمد مصطفى في اختصاصاته والإشراف على سيارات المحكمة وصيانتها وبطاقات الوقود وأعمال السائقين.
اقرأ أيضا:.
جريمة داخل عش الزوجية.. تفاصيل مأساة زوجة قتلت على يد زوجها أثناء صلاتها.
مأساة أسرة كاملة.. النيابة تأمر بتشكيل لجنة لمعاينة حادث محور الكفراوي | صور.
الداخلية تعلن القبض على هايدي زيدان.