أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء ستسهم في تحقيق وفر يقدر بـ15 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة” عبر قناة “النهار”، أن تعديل أسعار الكهرباء يتم وفق شرائح محاسبية وليس بشكل يدوي، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يستهلك 300 كيلووات شهريًا يتحمل فقط 403 جنيهات.
وأضاف المتحدث أن الدولة تتحمل 419 جنيهًا عن استهلاك 300 كيلووات شهريًا، بناءً على تكلفة إنتاج تبلغ 174 قرشًا للكيلووات.
وكشف عبد الغني أن هذه الزيادة تمثل أول تعديل في تعريفة الاستخدامات المنزلية منذ أغسطس 2024، مؤكدًا أن منظومة التسعير تهدف إلى الحفاظ على جودة الخدمة واستدامة التغذية.
وأشار إلى أن دعم الشبكة الكهربائية يعد أحد الأهداف الرئيسية لتعديل التعريفة، حيث تُعد الشبكة لاستيعاب الزيادة الكبيرة والمتوقعة في الأحمال خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن منظومة التسعير توازن بين استدامة الخدمة ومتطلبات التطوير المستقبلي، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد المتحدث على أن تعديل الأسعار يتم وفق دراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي لضمان استمرار الخدمة بكفاءة عالية.