يقدم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، ومن أبرزها الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية في حالات معينة.
يشترط القانون توافر مجموعة من الضوابط للاستفادة من هذا الإعفاء، مما يساهم في تشجيع إعادة استثمار الأصول وتيسير توسع المشروعات مع الالتزام بأحكام القانون.
شروط الحصول على إعفاء الأرباح الرأسمالية
يمنح القانون إعفاءً من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكامه، شريطة استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.
للاستفادة من هذا الإعفاء، يجب توافر الشروط التالية:.
- إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
- أن تكون الأصول ضرورية لمزاولة نشاط المشروع.
- استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة.
- إجراء الشراء خلال سنة من تاريخ التصرف.
الحدود الخاصة بالإعفاء
في حال استخدام جزء من حصيلة البيع للأصول والآلات ومعدات الإنتاج لشراء أصول وآلات ومعدات إنتاج جديدة وفقًا للشروط المذكورة، يُعفى الربح الرأسمالي بحدود القيمة المستخدمة في الشراء.
إذا لم يلتزم المشروع بالشروط السابقة، فإن الأرباح الرأسمالية التي تحققها المنشأة تخضع للضريبة على الدخل وفقًا لأحكام القانون الضريبي.