عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس مجلس إدارة صندوق “قادرون باختلاف”، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأنشطة الصندوق، والوقوف على أبرز الإنجازات خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة خطة العمل المستقبلية الهادفة إلى تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
مراجعة التقرير التنفيذي للصندوق
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق “قادرون باختلاف”، حيث تمت مراجعة التقرير التنفيذي للصندوق واستعراض المحاور الاستراتيجية التي تستهدف توسيع مظلة الدعم والرعاية والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة.
صندوق “قادرون باختلاف”
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق “قادرون باختلاف” يمثل أحد الكيانات الوطنية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجسد توجه الدولة نحو دمجهم وتمكينهم في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشارت إلى أن الإنجازات التي حققها الصندوق تعكس اهتمام الدولة بتعزيز جودة الحياة لهذه الفئة وضمان حصولها على حقوقها كاملة.
توفير مظلة متكاملة من الحماية والرعاية الاجتماعية
وأوضحت أن الصندوق يعمل على توفير مظلة متكاملة من الحماية والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية والتأهيلية والتدريبية، بما يسهم في تحقيق الاستقلال والاندماج المجتمعي.
وفي إطار دعم التفوق العلمي، وجهت الوزيرة إدارة صندوق “قادرون باختلاف” باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير منح دراسية لأوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من الطلاب ذوي الإعاقة لاستكمال دراستهم الجامعية. يأتي ذلك استنادًا إلى المادة (11) من قانون إنشاء الصندوق التي تنص على المساهمة في توفير منح دراسية داخل مصر وخارجها وضمان استكمال الدراسة للطلاب ذوي الإعاقة.
وخلال الاجتماع، استعرضت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق “قادرون باختلاف”، أبرز ما أنجزه الصندوق خلال الفترة الماضية. وأوضحت أنه نجح في بناء شراكات مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية، مثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والنيابة العامة ووزارات التضامن الاجتماعي والعمل والتعليم العالي. بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسة وشركة حلم ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يعزز جهود دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت أن استراتيجية الصندوق خلال المرحلة المقبلة ترتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية تشمل تعزيز التمكين الاقتصادي ودعم التعليم وتنمية المواهب وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتأهيل وتوسيع الشراكات وتشجيع البحث العلمي والأنشطة التوعوية. كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم الدمج المجتمعي بما يحقق تنمية مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.