حدد قانون العمل الجديد الضوابط المنظمة لتشغيل وتدريب الأطفال، بهدف وضع إطار قانوني واضح يحكم الظروف والأحوال التي يتم فيها تشغيلهم أو تدريبهم، مع مراعاة حقوقهم وحمايتهم، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ووفقًا للمادة (٦٣)، فإن تشغيل أو تدريب الأطفال، وكذلك تحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك، يتم وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وبحسب المادة (49)، يحق للأطفال المذكورين أدناه الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهًا، وفقًا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجزين قانونًا، أو المسجونين المعيلين لمدة لا تقل عن شهر.

قانون الطفل الجديد

وفقًا للمادة (15)، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1ـ والد الطفل إذا كان حاضرًا.
2ـ والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية كما تبينه اللائحة التنفيذية.
3ـ مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
4ـ العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية كما تبينه اللائحة التنفيذية. ويُسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المحددة المكلفون بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص المذكورين. يجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه. كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، يحق للأم الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها. ولا يُعتد بهذه الشهادة إلا في إثبات واقعة الميلاد.

حقوق الطفل في القانون.

تنص المادة (7) على أن “يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقًا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية”.

وبحسب المادة (7 مكرر)، لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض. تتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة. كما تكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات. كما تكفل الدولة للطفل حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.