بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من اليوم السبت، تطبيق منظومة الخصم المباشر لصرف الخبز المدعم، بهدف تطوير آليات إدارة المنظومة ورفع كفاءتها التشغيلية. وتم التأكيد على عدم المساس بحقوق المواطنين أو تغيير سعر الرغيف أو وزنه أو المقررات التموينية المخصصة لهم.
هل سيرتفع سعر رغيف الخبز بتطبيق منظومة الخصم المباشر؟
أكد محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المنظومة الجديدة لا تمثل أي تغيير بالنسبة للمواطن في طريقة حصوله على الخبز المدعم. تستهدف هذه المنظومة تطوير آليات التشغيل وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي والشمول المالي داخل منظومة إنتاج وتداول الخبز.
وأوضح عبد الجواد أن حصة المواطن من الخبز المدعم ستظل كما هي دون أي تعديل، بواقع خمسة أرغفة يوميًا لكل فرد، بسعر 20 قرشًا للرغيف. كما سيستمر إنتاج الرغيف بوزن 90 جرامًا وبالمواصفات القياسية من حيث الجودة وكامل النضج والاستدارة.
يستمر صرف فرق نقاط الخبز للمواطن الذي لا يصرف كامل حصته، بواقع 10 قروش عن كل رغيف غير مصروف تُستبدل بسلع غذائية وفقًا للمنظومة الحالية.
وأشار إلى أن المخابز البلدية المدعمة ستواصل عملها بصورة طبيعية مع تطبيق نظام تشغيل جديد يقوم على شراء المخبز للدقيق من المطحن نقدًا بالسعر الحر وفقًا لحجم الإنتاج والمبيعات، مع تحديد حد أقصى للحصة التأمينية. يُذكر أن سعر شيكارة الدقيق يبلغ 966 جنيهًا بخلاف قيمة الردة والمشال.
وأضاف أن المطاحن ستشتري القمح من الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر الحر. تعتمد المنظومة على ضوابط رقابية دقيقة لإحكام الرقابة على دورة تداول الدقيق والخبز، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي بما يضمن استدامة وكفاءة منظومة الخبز المدعم.
وزير التموين يتابع الاستعدادات مع شعبة المخابز
وفي إطار الاستعداد لتطبيق المنظومة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز لمتابعة انتظام العمل بالمخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية والوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة الخصم المباشر بما يضمن استمرار انتظام المنظومة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية.
أكد الوزير خلال الاجتماع حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتشاور مع جميع الأطراف المعنية بمنظومة إنتاج الخبز المدعم وفي مقدمتها الشعبة العامة للمخابز باعتبارها شريكًا رئيسيًا في نجاح المنظومة. يسهم ذلك في تعزيز كفاءة التشغيل وضمان استقرار الإنتاج واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والانتظام.
شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة الخصم المباشر حيث تم التأكيد على أن المنظومة تمثل تطويرًا تنظيميًا ومحاسبيًا يستهدف إحكام دورة العمل بين أطراف منظومة إنتاج وتداول الخبز المدعم وتعزيز الحوكمة والشفافية وتحقيق سرعة ودقة التسويات المالية بما يرفع كفاءة الأداء ويضمن انتظام دورة العمل دون أي تغيير في آليات حصول المواطن على الخبز المدعم أو المساس بسعر الرغيف أو بحقوق المستفيدين من منظومة الدعم.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن تطبيق المنظومة يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة الخبز المدعم باستخدام أحدث النظم الإلكترونية بما يعزز دقة المتابعة والرقابة ويضمن سرعة إنجاز الإجراءات المالية بين جميع أطراف المنظومة ويرفع كفاءة إدارة الموارد مع الحفاظ الكامل على استقرار المنظومة واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بصورة منتظمة.
كما تناول الاجتماع جاهزية المخابز وخطط المتابعة الميدانية والدعم الفني خلال مراحل التنفيذ بما يضمن التطبيق السلس للمنظومة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تطرأ مع الحفاظ على انتظام إنتاج وصرف الخبز المدعم في جميع المحافظات.
غراب: المخابز تعمل بصورة طبيعية بعد تطبيق الخصم المباشر
أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن المخابز تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة وأن هناك تعاونًا كاملًا بين الوزارة والشعبة لمتابعة تنفيذ المنظومة مع وجود قنوات تواصل مستمرة لتذليل أي معوقات قد تطرأ بما يضمن استمرارية الإنتاج وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن العلاقة بين وزارة التموين والشعبة تقوم على التعاون والتنسيق المستمر بما يخدم صالح أصحاب المخابز والمواطنين مشيدًا بحرص الوزارة على الحوار مع ممثلي الشعبة والاستماع إلى مختلف المقترحات والملاحظات مما يسهم في نجاح تطبيق المنظومة وتحقيق أهدافها.
التموين تنفي شائعات رفع سعر الخبز
وفي الوقت نفسه نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تم تداوله بشأن إجراء أي تعديلات على منظومة صرف الخبز المدعم بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة الخصم المباشر مؤكدة أن ما يُثار حول رفع سعر الرغيف أو تقليل نصيب الفرد من الخبز لا أساس له من الصحة.
أوضحت الوزارة أن المواطن سيواصل الحصول على الخبز المدعم بنفس الضوابط الحالية دون أي تغيير في السعر أو الوزن حيث يظل سعر الرغيف 20 قرشًا وبوزنه المقرر 90 جرامًا مع استمرار صرف المقررات التموينية الخاصة بالخبز بشكل طبيعي.
وأضافت أن منظومة الخصم المباشر لا تتعلق بالمواطن أو بطريقة حصوله على الخبز وإنما تمثل تطويرًا للنظام المحاسبي المنظم للعلاقة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمطاحن والمخابز البلدية مما يسهم في رفع كفاءة إدارة المنظومة.
أكدت الوزارة أن تطبيق المنظومة الجديدة يستهدف تعزيز الشفافية وإحكام الرقابة وتحديث آليات العمل داخل منظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية أو المساس بحقوقهم التموينية داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الالتفات إلى الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة.
زيادة تكلفة تصنيع الخبز لدعم المخابز
وفي سياق متصل وافق الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على رفع تكلفة تصنيع جوال الدقيق المدعم إلى 553 جنيهًا بدلًا من 503 جنيهات بزيادة تبلغ نحو 10% وذلك لمواجهة الزيادات التي شهدتها مدخلات الإنتاج وأجور العمال خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن القرار جاء استجابة لمذكرة تقدمت بها الشعبة بشأن زيادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم مشيدًا بسرعة استجابة الوزير وتفاعله مع مطالب أصحاب المخابز ومؤكدًا أن القرار يسهم في التخفيف عن أصحاب المخابز ومساعدتهم على الاستمرار في الإنتاج بكفاءة.
كما أوضح خالد صبري المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابر أن الغرامات الموقعة على المخابر ستُحصَّل بصورة مبدئية وفق سعر جوال الدقيق القديم البالغ 1725 جنيهًا وليس وفق السعر الجديد البالغ 1930 جنيهًا وذلك لحين صدور التعليمات النهائية المنظمة لتطبيق القرار.
ما هي منظومة الخصم المباشر
تعتبر منظومة الخصم المباشر تطوير للنظام المحاسبي والإداري الذي ينظم العلاقة المالية بين أطراف منظومة إنتاج الخبز المدعم وهي الهيئة العامة للسلع التموينية والمطاحن والمخابر البلدية.
كيف كانت المنظومة؟
كانت الدولة توفر القمح للمطاحن لإنتاج الدقيق المدعم ثم يتم توريد الدقيق إلى المخابر وفق النظام المعمول به مع تسوية المستحقات المالية بين الجهات المختلفة.
ما الذي تغير مع الخصم المباشر؟
أصبح المخباز يشترى الدقيق من المطحن نقداً بالسعر الحر وفقاً لكمية إنتاجه ومبيعاته بينما تقوم المطاحن بشراء القمح من الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر الحر أيضاً ثم تتم التسويات المالية إلكترونياً وفق ضوابط محددة. يهدف هذا النظام إلى إحكام الرقابة على حركة القمح والدقيق والخباز وتسريع إجراءات التسوية المالية وتعزيز الحوكمة والشفافية والشمول المالي.