نفى منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، صحة ما تردد عن تصريح للوزير بعدم وجود زيادة في أسعار الشرائح خلال عام 2026، واصفًا هذا التصريح بأنه “مفبرك”.
وأوضح عبد الغني، خلال برنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى على قناة “صدى البلد”، أن “الوزير لم يصرح بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال 2026″، مشددًا على أن منظومة التسعير تهدف إلى تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي والالتزامات الحتمية، باستخدام نظام الشرائح الذي يوفر حماية اجتماعية للمواطنين.
وأضاف أن الشريحة الأولى ثابتة عند 68 قرشًا من صفر إلى 50 كيلو وات، بينما الشريحتان الثانية والثالثة هما الأكثر استخدامًا ويبلغ إجمالي مشتركيهما نحو 21 مليون مشترك.
وكشف أن متوسط الزيادات بلغ 12% على تعريفة الكهرباء، وأن فاتورة الشريحة الثالثة زادت بمقدار 40 جنيهًا فقط، مؤكدًا أن الدولة تتحمل فرق الأسعار لحماية المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على الجوانب الفنية مثل خفض استهلاك الوقود وإدخال طاقات متجددة لتقليل الإنفاق العام على الشبكة، مع دعم سنوي يبلغ 103 مليارات جنيه بعد الزيادات الجديدة.
وكشف عبد الغني أن التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلو وات من الكهرباء تبلغ 8 جنيهات و77 قرشًا، بينما يتحمل المواطن 30% فقط من إجمالي تكلفة فاتورة الشريحة الأولى.
وشدد المتحدث على أن الدولة تظل الداعم الأكبر لقطاع الكهرباء، وأن التحريك الأخير للأسعار جاء لتحقيق التوازن المالي مع استمرار الحماية للفئات الأقل استهلاكًا.