وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، اليوم الأحد، على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027.
وجاء ذلك تنفيذًا للاتفاق الذي تم بين المستشار محمود الشريف، وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مشروع الحركة القضائية والتوسع في إقرار رغبات القضاة والترقيات.
شملت الحركة القضائية التعيين في وظائف رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم، بالإضافة إلى التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.
تضمن المشروع ترقية 299 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف، وترقية 522 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، إلى جانب ترقية 580 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف. وبذلك يصبح إجمالي الترقيات 1401 ترقية، وهي الأكبر في تاريخ الحركة القضائية، بهدف معالجة الرسوب الوظيفي.
كما راعت الحركة القضائية أحكام قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى الظروف المرضية والاجتماعية للقضاة ورغباتهم.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى فتح باب التظلمات على مشروع الحركة اعتبارًا من الاثنين 3 أغسطس 2026 وحتى الأحد 9 أغسطس 2026. وستتولى الأمانة العامة للمجلس تلقي الاعتراضات خلال هذه الفترة.
كما أتاح المجلس الاطلاع على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية إلكترونيًا، على أن يتم تقديم التظلمات عبر الصفحة المخصصة فور فتح باب التظلمات وحتى 9 أغسطس.
يضم الجزء الأول من الحركة القضائية 2361 بندًا ويشمل التنقلات والترقيات والتبادل بين الجهات القضائية وفقًا لما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة.