تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026، والذي يتضمن إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
تطالب الدعوى بإلغاء القرار المشار إليه وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح خريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج، والتي تؤكد أحقيتهم في الحصول على شهادات أكاديمية وفقًا لتلك الأحكام.
وأكدت أوراق الدعوى أن خريجي التعليم المفتوح حصلوا خلال السنوات الماضية على عدد من الأحكام القضائية النهائية التي عززت حقوقهم القانونية، كما صدر حكم سابق بإلغاء قرارات تضمنت إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني. هذا ما دفع مقيمي الدعوى إلى التمسك بضرورة تنفيذ تلك الأحكام القضائية النهائية.
وأشارت الدعوى إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ يمثل التزامًا قانونيًا على الجهة الإدارية، خاصة في ظل ما تتمتع به من حجية قانونية. الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء مجددًا إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار محل الطعن وتنفيذ الأحكام السابقة.
وتنظر المحكمة الدعوى بعد إعداد تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني، وسط استمرار الجدل حول مستقبل شهادات البكالوريوس المهني والليسانس المهني والتعليم المفتوح في مصر.