أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع بقلق ما يتم رصده من بعض الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي. وشدد على أهمية وضع أطر تنفيذية وتشريعية لمواجهة الممارسات التي تخالف القوانين والقيم المجتمعية، والتي تسهم في نشر الشائعات والأكاذيب وتضر بالمجتمع والاقتصاد الوطني.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء لمناقشة وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.
وأوضح مدبولي أن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل ما تشهده مواقع التواصل من حالات خروج على القوانين المنظمة لأخلاقيات استخدام هذه المنصات، بما يخالف القيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة. كما أشار إلى استمرار اختلاق الوقائع والأكاذيب والشائعات التي تُحدث أضرارًا بالمجتمع وتثير البلبلة بين المواطنين، مما يؤثر سلبًا على مسيرة الاقتصاد الوطني.
وأضاف رئيس الوزراء: “أصبحنا مطالبين حاليًا بمواجهة تلك المخاطر التي تهدد أمن وسلامة المجتمع بممارسات غير منضبطة”. وأكد أن الدولة تحترم حرية الرأي والتعبير وترحب بالرأي والرأي الآخر، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها أصبحت ساحة لنشر عدد كبير من الممارسات غير المسؤولة التي لا تعكس بأي صورة المجتمع المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العديد من الدول نجحت في سن قوانين وأطر تنظيمية لمواجهة مخاطر الاستخدامات السلبية لـ”السوشيال ميديا”. وأكد ضرورة الاستفادة من هذه التجارب لوضع إجراءات تنظيمية تسهم في حماية السلم والأمن المجتمعي والأخلاقيات العامة وسمعة الأفراد والأسر.
ولفت مدبولي إلى أنه تابع خلال الفترة الماضية حملة صحفية وإعلامية حذرت من مخاطر الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها نجحت في دق ناقوس الخطر، وهو ما دفع الحكومة إلى الاستجابة لها والعمل على وضع حلول وأطر تنظيمية للتعامل مع هذا الملف.
اقرأ أيضًا:
توجيه مهم من مدبولي بشأن المنتجات البترولية.. تفاصيل
.
الحكومة تواجه ظاهرة الكلاب الضالة: تحدي يتطلب التعامل بشكل علمي
.
مدبولي يتابع خطة ترفيق 17 مجمعًا ومنطقة صناعية في 11 محافظة.