عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة بعض المقترحات المتعلقة بنقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام. حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار. كما شارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، ونائبه ياسر صبحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية بهدف تعزيز نمو الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تسعى الحكومة إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة تواصل تنفيذ خططها لرفع كفاءة إدارة الأصول وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري كونه شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار محددات ورؤية الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030). لذا تعمل الحكومة على إعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارة الأصول لضمان الإدارة الاحترافية لها وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. هذا يعظم الاستفادة من الأصول ويحقق أفضل عائد اقتصادي يمكن استغلاله في تخفيض الدين العام.
الحكومة تتابع مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع بصفة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة. وتعمل الحكومة بخطى ثابتة على تنفيذ خطة التخارج لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ركز على استعراض أهم المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة. كما تم إفراد جانب لشرح بيانات كل شركة قابضة وبيان الأصول غير المستغلة بها، بالإضافة إلى عرض بعض مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام.
الحكومة: دراسة إمكانية إعداد فرص استثمارية محددة
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأراضي المرتبطة بعدد من الشركات واستغلالها لتعزيز النشاط الاقتصادي. كما تم السعي لدراسة إمكانية إعداد فرص استثمارية محددة جاهزة لهذا الغرض وطرحها أمام المستثمرين للاستفادة من تلك الأصول غير المستغلة. يُراعى أيضًا إعداد حصر دقيق لهذه الأصول وتحديد أفضل استخدام لها عبر قواعد بيانات الأصول غير المستغلة المتوافرة بالجهات المختصة.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن توزيع أو نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها دون أي تأثير على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها وبرامج تحسين الإنتاجية وضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.
اقرأ أيضًا:
بالأرقام | شرائح استهلاك الاستخدام المنزلي الجديدة بعد الزيادات الجديدة
الإجازة المرضية في قانون العمل الجديد.. المدة ونسبة الأجر للعامل.