عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الوزارتين.
وأكد مدبولي أن الدولة تعمل بخطوات جادة ومدروسة لتأمين مخزون استراتيجي آمن من المنتجات البترولية، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل حالة عدم اليقين الراهنة واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية. وأشار إلى أن الحكومة تتابع مجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، وتتحرك وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة للتعامل مع مختلف الفرضيات؛ بهدف التحوط الاستباقي إزاء أي مستجدات طارئة وضمان استدامة إمدادات الطاقة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية كافة.
واستعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للإمدادات الحالية من المنتجات البترولية بمختلف أنواعها، ومستجدات خطة الوزارة لتوسيع السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية المستقبلية. وأكد جاهزية الوزارة لتلبية مختلف احتياجات السوق المحلية والقطاعات الإنتاجية.
وفي سياق متصل، نوه وزير البترول إلى التدابير اللازمة التي اتخذتها الوزارة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة خلال فصل الصيف. كما استعرض انتظام شحنات الغاز المسال والوقود البترولي اللازمة لضمان التشغيل الكامل والمستمر لشبكات ومحطات توليد الكهرباء؛ بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية لكافة القطاعات ويواكب معدلات الاستهلاك المرتفعة. تم ذلك بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي ووزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة ومختلف الجهات المعنية.
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أطر التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة والبنك المركزي ووزارة البترول لضمان تدبير التدفقات والاعتمادات المالية المستدامة اللازمة لتعزيز هذا المخزون الاستراتيجي؛ مما يحافظ على استقرار الأسواق المحلية ويدعم كفاءة أداء مختلف القطاعات بالدولة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق الدوري بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية والبنك المركزي والجهات المعنية لمتابعة حركة أسواق الطاقة العالمية والعمل المشترك على إتاحة التسهيلات اللوجستية والمالية بشكل منتظم؛ بما يدعم استقرار الأسواق المحلية ويلبي احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية.
اقرأ أيضًا:.
منها إيقاف النشاط وتكرار الغلق.. 7 أسباب لإلغاء ترخيص المحلات.
نتيجة الثانوية العامة 2026.. ننشر الرابط الرسمي لوزارة التعليم.