يُعتبر مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، من بين مشروعات القوانين التي يُنتظر مناقشتها في مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.

الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية

ينص مشروع القانون على إنشاء “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية” ليحل محل “صندوق نظام تأمين الأسرة”، مع الاحتفاظ بكافة حقوقه والتزاماته. كما يستمر صرف النفقات والأجور وما في حكمها المحكوم بها من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة وفق الضوابط المعمول بها، حتى يتم البدء في صرف المخصصات من الصندوق الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما ينص مشروع القانون على أن الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي سيقوم بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، وفي حال عدم صدور تلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات السارية وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه.

صندوق نظام تأمين الأسرة

يشمل مشروع القانون أيضًا إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، بالإضافة إلى إلغاء المواد من (71) إلى (75) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويستهدف الصندوق الجديد الذي تم إنشاؤه عدم تحقيق الربح بشكل أساسي، حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي. سيكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

دعم الأسرة المصرية

يهدف الصندوق وفقًا لمشروع القانون إلى دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ المتعلقة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية التي لم تُنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي سبب آخر يقرره مجلس إدارة الصندوق وفقًا لمقتضيات دعم الأسر. كما يسعى لتقديم الدعم للأشخاص فاقدي العائل الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الأساسية. ويجوز لرئيس الجمهورية إضافة خدمات أخرى لدعم الأسر يمولها الصندوق، مع تحديد فئات الاشتراك فيها.

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء، يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي. تكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويضم ممثلًا عن الوزارة المعنية بشؤون التضامن الاجتماعي كنائب للرئيس. كما يضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية يرشحهم الوزراء المعنيون وثلاثة أعضاء آخرين ذوي خبرة يختارهم الوزير. يحق للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبًا لإنجاز أعماله ودعوة أي شخص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.

مجلس إدارة الصندوق

يشير مشروع القانون إلى أن مجلس إدارة الصندوق مسؤول عن وضع الهيكل التنظيمي للصندوق ولائحة الموارد البشرية واللوائح المالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما يقوم المجلس بوضع الضوابط والإجراءات لتوريد مستحقات الصندوق المنصوص عليها في هذا القانون وضوابط إثبات جدية اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقات والأجور والعجز عن استيفائها.

بالإضافة إلى ذلك، يحدد المجلس ضوابط صرف أموال الصندوق واسترداد المبالغ التي صُرفت للمحكوم لهم من المحكوم عليهم، وكذلك تقدير الحالات الاستثنائية التي يرى المجلس زيادة المبالغ المُنصرفة لها وفق الضوابط المحددة بالقانون. يشمل ذلك أيضًا تحديد الأماكن والطرق التكنولوجية والرقمية التي يقدم الصندوق خدماته عبرها وإقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية واتخاذ ما يلزم لتنمية موارده وأمواله وأصوله.

موارد الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية

حدد مشروع القانون موارد الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية باعتبارها أموالاً عامة تُعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم ضمن نطاق الأغراض التي أنشئ لأجلها.

كما ينص مشروع القانون على فرض عقوبات على كل من يحصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على مبالغ من الصندوق أو يمتنع عن تقديم البيانات المشار إليها في هذا القانون أو يتأخر في تقديمها عن الموعد المحدد دون عذر مقبول.