أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية الإسراع في تعديل التشريعات المرتبطة بالملف الزراعي والأمن الغذائي، معبرًا عن استغرابه من تأخر الحكومة في إعداد وإرسال التشريعات الزراعية الجديدة التي سبق وأعلنت عنها.
إعداد تعديلات تشريعية واسعة
وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الحكومة أعلنت سابقًا عن إعداد تعديلات تشريعية واسعة بقانون التعاونيات الزراعية رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠، بهدف تعزيز دور التعاونيات وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر. ومع ذلك، انتهى أول دور انعقاد من مجلس النواب الحالي دون أن تتقدم الحكومة بأي تعديلات تشريعية في هذا الملف.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة الانتهاء من إعداد وإرسال التعديلات التشريعية الشاملة على قانون التعاونيات الزراعية وقانون الزراعة والتشريعات ذات الصلة. مؤكدًا أن الاستمرار بالعمل بتشريعات صيغت في ظروف زمنية واقتصادية مختلفة تمامًا يمثل عائقًا حقيقيًا أمام النهوض بهذا القطاع الحيوي.
الجمعيات التعاونية الزراعية
وأشار النائب محمد عبد الحفيظ إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية تُعد القاطرة الأساسية لدعم المزارع. إلا أن تكبيلها بالقوانين الحالية يمنعها من تقديم خدمات حديثة ومتكاملة للمزارعين، مثل التأمين الصحي والتأمين على المحاصيل، وتوفير الميكنة الحديثة، وتقديم القروض والتسهيلات للتسويق المباشر بدون وسطاء. كما يجب تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة. وشدد على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة المنظومة التعاونية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية منتجة ودعامة حقيقية للأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، تساءل عضو لجنة الزراعة والري عن مصير ونتائج الزيارات الميدانية والجولات الخارجية التي قام بها عدد من الوزراء والمسؤولين للاطلاع على تجارب الدول الأخرى في تطوير التعاونيات والزراعة الحديثة. متسائلًا: “أين ذهبت مخرجات وتوصيات تلك الزيارات على أرض الواقع؟ ولماذا لم تنعكس حتى الآن في صورة مشروعات قوانين حقيقية تُقدم لمجلس النواب؟”.
خطوات إعداد التشريعات
وأضاف النائب أن الحكومة كانت قد أعلنت سابقًا عن خطواتها لإعداد هذه التشريعات تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان. لكن دور الانعقاد الأول انتهى بالفعل دون أن تُقدم الحكومة هذه المشروعات للنور، مما يعكس بطئًا غير مبرر في التعامل مع ملف يرتبط ارتباطًا مباشرًا بقمة أولويات الأمن القومي والغذائي للمواطنين.
رئيس مجلس الوزراء
واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحاته بمطالبة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بوضع مشروعات قوانين التعاونيات والزراعة على رأس الأجندة التشريعية للحكومة مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، نظرًا لارتباطها بملف الأمن الغذائي الذي يعد جزءًا من الأمن القومي للبلاد ويحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية خلال الفترة الحالية.