من سجلات محكمة الأسرة، تنكشف قصة أسماء التي لم تكن تتوقع أن حياتها الزوجية قد انتهت قبل شهر كامل، بينما كانت لا تزال تنتظر اتصالًا أو محاولة للصلح. عاشت أيامها بشكل طبيعي قبل أن تكتشف بالصدفة أنها مطلقة غيابيًا، لتبدأ بعدها رحلة جديدة لم تكن تعافيًا، بل سلسلة من التنازلات والوعود التي لم تُنفذ.
صدمات متتالية
تقول أسماء إن صدمتها الأولى لم تكن في الطلاق نفسه، بل في أنها ظلت شهرًا كاملًا unaware أنه قد وقع، قبل أن تكتشف أنها أصبحت مطلقة غيابيًا منذ أسابيع.
بعد معرفتها بالأمر، لجأت إلى القضاء للمطالبة بحقوقها، فأقامت دعوى قائمة منقولات وطالبت بالنفقة الشرعية ومستحقاتها القانونية.
ضغوط كبيرة وتنازلات أكبر.
لكن بحسب روايتها، تعرضت لضغوط كبيرة من أسرة طليقها الذين طالبوها بالتنازل عن القضايا مقابل تسوية ودية. تقول إن الاتفاق كان يقضي بحصولها على 20 ألف جنيه مقابل قائمة المنقولات و30 ألف جنيه نظير النفقة ونفقة العدة والمؤخر.
وتضيف أنها وافقت على إنهاء الخلاف وحررت تنازلًا رسميًا عن حقوقها المتعلقة بالقائمة داخل الشهر العقاري اعتمادًا على الوعود التي تلقتها بتنفيذ الاتفاق.
إلا أن الأمور، وفقًا لروايتها، لم تسر كما اتُفق عليه. تؤكد أن طليقها لم يلتزم بما وعد به ولم تحصل على مستحقاتها كما كان مقررًا.
المطالبة بقائمة المنقولات.
عندما حاولت العودة مرة أخرى للمطالبة بقائمة المنقولات، فوجئت بأن التنازل الرسمي الذي وقّعته حال دون ذلك. أُبلغت بأنه لا يحق لها إعادة رفع الدعوى بعد التنازل الموثق.
دعوى نفقة داخل محكمة الأسرة.
وأمام عدم تنفيذ الاتفاق، لم تجد أسماء، بحسب روايتها، سوى اللجوء إلى القضاء مرة أخرى بمحكمة أسرة الأميرية. أقامت دعوى نفقة جديدة آملة في الحصول على جزء من حقوقها التي ترى أنها فقدتها بعد أن وثقت في وعود لم تُنفذ.