تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، حول استمرار القصور في منظومة اللافتات المرورية والإرشادية على الطرق والمحاور بمختلف أنحاء الجمهورية.
سؤال برلماني حول نقص اللافتات المرورية والإرشادية
وأشارت النائبة إلى أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير الطرق والكباري والمحاور، وذلك من خلال المشروع القومي للطرق الذي استهدف إنشاء وتطوير آلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة، مما يسهم في ربط المحافظات والمناطق الصناعية واللوجستية. ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تحسين جودة البنية التحتية وتقليل زمن الرحلات ودعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
وأضافت أن ما تحقق في هذا المجال يمثل استثمارًا ضخمًا من أموال الدولة، إلا أن نجاح أي شبكة طرق لا يقاس فقط بجودة الرصف أو عدد الحارات المرورية، بل أيضًا بمدى اكتمال منظومة السلامة المرورية والإرشاد. وتعتبر اللافتات المرورية والاسترشادية جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للطريق، حيث تلعب دورًا هامًا في توجيه قائدي المركبات وتقليل الأخطاء المرورية وتحقيق الانسيابية المرورية والحد من الحوادث.
غياب اللوحات الإرشادية وتأثيراتها السلبية
وتابعت: “إلا أن الواقع العملي يكشف عن وجود نقص واضح في اللافتات الإرشادية والمرورية على عدد كبير من الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، سواء على الطرق السريعة أو عند المداخل والمخارج والتقاطعات. بالإضافة إلى وجود لافتات غير واضحة، أو تعرض بعضها للتلف وعدم استبدالها، أو عدم تحديثها بما يتناسب مع التعديلات التي طرأت على بعض الطرق والمحاور. كما أنه لا يتضح ما إذا كانت اللافتات الموجودة مطابقة للمعايير الدولية والعالمية لسلامة المرور من حيث حجمها وأماكن تواجدها.”.
وأشارت النائبة إلى أن هذا القصور يترتب عليه آثار سلبية متعددة، منها اضطرار كثير من قائدي المركبات لتجاوز المخارج أو تغيير مساراتهم بشكل مفاجئ بعد اكتشاف الطريق الصحيح في اللحظات الأخيرة، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث. كما يؤدي ذلك إلى إهدار الوقت والوقود ورفع معدلات التكدس المروري.
وشددت النائبة على أن استمرار هذا القصور يتعارض مع الأهداف التي أُنشئ من أجلها المشروع القومي للطرق، والتي تقوم على تسهيل الحركة وربط المحافظات وتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية. وهذا يستدعي ضرورة اكتمال جميع عناصر الطريق وليس فقط الأعمال الإنشائية.
أسئلة استيضاحية موجهة للحكومة
طرحت النائبة عددًا من الأسئلة الاستيضاحية على الحكومة وهي:.
- ما أسباب استمرار وجود نقص أو قصور في اللافتات المرورية والإرشادية بعدد من الطرق والمحاور رغم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها؟
- هل أجرت وزارة النقل حصرًا شاملًا لحالة اللافتات المرورية والإرشادية على مستوى الجمهورية؟ وما النتائج التي انتهى إليها هذا الحصر؟
- ما حجم الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها خلال السنوات الأخيرة لإنشاء وصيانة وتحديث اللافتات المرورية والإرشادية؟ وما نسب التنفيذ الفعلية؟
- هل توجد خطة زمنية واضحة لاستكمال جميع اللافتات الناقصة وإحلال اللافتات التالفة وتحديث تلك التي لم تعد تتناسب مع التوسعات الجديدة في شبكة الطرق؟
- هل اللافتات الموجودة فعليًا متطابقة مع المعايير الدولية والعالمية لسلامة المرور من حيث حجمها وأماكن تواجدها؟
اقرأ أيضاً:
حبس وغرامة.. 7 مخالفات في استخدام عداد الكهرباء الذكي تعرضك للمساءلة
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بخليج السويس والعقبة
خبير موارد مائية: سنوات الشح قد تخفض إيراد النيل بأكثر من 50%
خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات.. ما هي تسهيلات قانون التصالح الجديد؟