واصلت وزارة السياحة والآثار جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة، حيث قامت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية برصد 2567 كيانًا يمارس أنشطة فندقية أو سياحية بشكل غير قانوني، تشمل المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والبازارات ومحلات بيع السلع السياحية، وذلك في عدة محافظات ومقاصد سياحية مثل القاهرة والجيزة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والإسكندرية وبني سويف ومطروح، بالإضافة إلى مدينة العلمين.
رصد الكيانات غير المرخصة في الأنشطة السياحية
يأتي ذلك في إطار الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بهدف إحكام المتابعة على الأنشطة السياحية وضمان جودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والأجانب، وحماية حقوق الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والبازارات المرخصة، ودعم الاقتصاد القومي.
وأوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن اللجان التي تم إيفادها قامت بإجراء المعاينات اللازمة للكيانات المخالفة التي تم رصدها. وفي حالة توافر المواصفات والاشتراطات السياحية اللازمة، يتم التواصل مع أصحاب هذه الكيانات للتوعية بأهمية العمل ضمن الإطار الرسمي والقانوني وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (8) لسنة 2022. كما يتم إطلاعهم على رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات السياحية وحثهم على تقنين أوضاعهم.
وأضاف عامر أنه بالنسبة للكيانات التي لا تستوفي الاشتراطات أو لم تلتزم بتقنين أوضاعها خلال المهلة القانونية الممنوحة لها، يتم اتخاذ قرارات بالغلق الإداري بالتعاون مع المحافظات المعنية وشرطة السياحة والآثار.
وفي الوقت الراهن، يجري الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تجاه 1596 كيانًا من إجمالي الكيانات التي تم رصدها، حيث صدرت قرارات بالغلق الإداري لـ1230 منشأة بالفعل. كما يتم استكمال إجراءات تقنين أوضاع 770 منشأة لتتمكن من العمل تحت مظلة الوزارة وفق الضوابط المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك 201 منشأة لم يتم العثور عليها خلال مرور لجان التفتيش إما لترك المكان أو تغيير النشاط.