أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على رفع تكلفة تصنيع جوال الدقيق المدعم إلى 553 جنيهًا بدلًا من 503 جنيهات، مما يعكس زيادة بنسبة حوالي 10%، وذلك لمواجهة الزيادات التي شهدتها مدخلات الإنتاج وأجور العمال في الفترة الأخيرة.

وأوضح غراب، في تصريحات له اليوم، أن مذكرة تكلفة إنتاج الخبز المدعم قد عُرضت على وزير التموين الذي استجاب لمطالب الشعبة وقرر زيادة فروق معدلات التصنيع، مما يسهم في تخفيف الضغوط عن أصحاب المخابز ويساعدهم على الاستمرار في الإنتاج بكفاءة.

وأضاف أن سرعة استجابة وزير التموين ومرونته في التعامل مع مطالب الشعبة العامة للمخابز تمثل معيارًا حقيقيًا لكفاءة أي مسؤول، مشيدًا بالجهود المخلصة والسرعة الاستثنائية في تلبية احتياجات القطاع وإنجازها في أقرب وقت ممكن.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن التجاوب السريع مع مطالب أصحاب المخابز والحرص على تذليل العقبات يعكسان روح المسؤولية وحرصًا صادقًا على دعم قطاع المخابز. وأكد أن الشعبة لمست تفانيًا ومهنية واضحة في التعامل مع الملفات التي تقدمت بها خلال الفترة الماضية.

وثمّن غراب قرار رفع تكلفة التصنيع، معتبرًا أنه يأتي في توقيت مهم لمساندة أصحاب المخابز في مواجهة الارتفاعات المتتالية لتكاليف التشغيل، معربًا عن تقديره لجهود وزير التموين لدعم قطاع المخابز.

وفي سياق متصل، قال خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز، إن الغرامات المفروضة على المخابز سيتم تحصيلها بصورة مبدئية وفق سعر جوال الدقيق القديم البالغ 1725 جنيهًا وليس وفق السعر الجديد البالغ 1930 جنيهًا، وذلك لحين صدور التعليمات النهائية المنظمة لتطبيق القرار.

اجتماع وزير التموين مع رئيس شعبة المخابز

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز لمتابعة سير العمل بالمخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية والوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة الخصم المباشر. ذلك لضمان استمرار انتظام المنظومة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار التنسيق والتشاور مع جميع الأطراف المعنية بمنظومة إنتاج الخبز المدعم، وفي مقدمتها الشعبة العامة للمخابز باعتبارها شريكًا رئيسيًا في نجاح المنظومة. ويهدف ذلك إلى تعزيز كفاءة التشغيل وضمان استقرار الإنتاج واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والانتظام.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة الخصم المباشر حيث تم التأكيد على أنها تمثل تطويرًا تنظيميًا ومحاسبيًا يستهدف إحكام دورة العمل بين أطراف منظومة إنتاج وتداول الخبز المدعم. كما تسعى لتعزيز الحوكمة والشفافية وتحقيق سرعة ودقة التسويات المالية بما يرفع كفاءة الأداء ويضمن انتظام دورة العمل دون أي تغيير في آليات حصول المواطن على الخبز المدعم أو المساس بسعر الرغيف أو بحقوق المستفيدين من منظومة الدعم.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تطبيق المنظومة يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة الخبز المدعم باستخدام أحدث النظم الإلكترونية لتعزيز دقة المتابعة والرقابة وضمان سرعة إنجاز الإجراءات المالية بين جميع أطراف المنظومة. كما يهدف لرفع كفاءة إدارة الموارد مع الحفاظ الكامل على استقرار المنظومة واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بصورة منتظمة.

كما تناول الاجتماع جاهزية المخابز واستعدادها للتعامل مع المنظومة وخطط المتابعة الميدانية والدعم الفني خلال مراحل التنفيذ لضمان التطبيق السلس للمنظومة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تطرأ. وذلك للحفاظ على انتظام إنتاج وصرف الخبز المدعم في جميع المحافظات.

واطمأن الوزير على انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة حيث أكد عبد الله غراب أن المخابز تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة وأن هناك تعاوناً كاملاً بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز لمتابعة تنفيذ المنظومة. كما توجد قنوات تواصل مستمرة لتذليل أي عقبات قد تطرأ مما يضمن استمرارية الإنتاج وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى أن العلاقة بين وزارة التموين والشعبة تقوم على التعاون والتنسيق المستمر بما يخدم صالح أصحاب المخابز والمواطنين. وأشاد بحرص الوزارة على الحوار مع ممثلي الشعبة والاستماع إلى مختلف المقترحات والملاحظات لضمان التطبيق الناجح للمنظومة وتحقيق أهدافها.

وفي ختام الاجتماع شدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة استمرار عقد اللقاءات الدورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز لمتابعة مستجدات العمل وتقييم مراحل تنفيذ المنظومة. مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق نهج تشاركي يقوم على الحوار والتنسيق مع جميع الشركاء لتحقيق استقرار منظومة الخبز المدعم وتعزيز كفاءة إدارتها واستدامتها باعتبارها إحدى أهم منظومات الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها ملايين المواطنين يوميًا. كما يستمر العمل لتطوير آليات العمل وتطبيق أحدث النظم التي تدعم الحوكمة وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.