قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تتبنى حزمة متكاملة تضم 9 آليات مختلفة لإتاحة الأراضي الصناعية، بهدف توفير بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجات المستثمرين وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، بما يسهم في التوسع في القاعدة الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج.
وأضاف الوزير، على هامش مؤتمر صحفي، أن أولى هذه الآليات تتمثل في طرح الأراضي بنظام التمليك من خلال الطروحات الدورية التي تنفذها الوزارة، إلى جانب نظام حق الانتفاع الذي يمنح المستثمرين مرونة أكبر ويخفف الأعباء المالية في بداية المشروع. مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين لم يكونوا على دراية بإمكانية الحصول على الأراضي بهذا النظام.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة استحدثت أيضًا نظام التمليك بالتقسيط، والذي يتيح للمستثمر سداد 5% مقدمًا فقط، مع تقسيط باقي قيمة الأرض على 21 عامًا. موضحًا أن الهدف من هذا النظام هو تمكين المستثمر من توجيه الجزء الأكبر من استثماراته إلى شراء الآلات والمعدات وتوفير رأس المال العامل بدلًا من تجميد السيولة في ثمن الأرض، بما يسرع من تشغيل المصانع وبدء الإنتاج.
وأوضح أن الوزارة تواصل التوسع في نظام المطور الصناعي بعد نجاحه، حيث ارتفع عدد المطورين الصناعيين من 11 مطورًا في 25 منطقة صناعية إلى 16 مطورًا حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 30 مطورًا. لافتًا إلى أن هذا النموذج يوفر مناطق صناعية متكاملة الخدمات ويسرع عمليات التشغيل ويعزز تنافسية المناطق الصناعية.
وتابع الوزير أن من بين الآليات كذلك الخريطة الاستثمارية الرقمية للأراضي الصناعية، والتي تمكن المستثمر من الاطلاع على الأراضي المتاحة في مختلف المحافظات ومعرفة الاشتراطات الخاصة بكل قطعة وإجراء المقارنات والتقدم للحجز إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية ويختصر الوقت والإجراءات.
وأكد أن من بين الآليات أيضًا التوسع في المجمعات الصناعية الجاهزة وإنشاء مناطق صناعية بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل وتقليل الفاقد وتكاليف النقل. فضلًا عن إقامة تجمعات صناعية متخصصة وفق المزايا النسبية لكل منطقة مثل صناعات الطماطم والكتان والنباتات العطرية، بما يسهم في خلق فرص عمل ودعم التنمية المحلية.
وشدد الوزير على أن تنوع آليات إتاحة الأراضي الصناعية يستهدف جذب مستثمرين جدد وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دخول القطاع الصناعي تنفيذًا لتوجه الدولة نحو توسيع القاعدة الصناعية وزيادة مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي.