أعلن خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم الأراضي الصناعية، وذلك اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس المقبل وحتى نهاية ديسمبر 2026. وسيتم منح حائزي الأراضي مهلة أخيرة لإثبات الجدية والبدء في تنفيذ المشروعات الصناعية وتشغيلها.
وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه المهلة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لاتخاذ خطوات فعلية نحو إقامة المصانع والاستفادة من الأراضي المخصصة لهم، بالإضافة إلى الحد من انتشار ظاهرة السمسرة على الأراضي الصناعية.
نص قرار رقم 107 لسنة 2026
وتتضمن أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026 منح المشروعات التي لم تثبت جديتها مهلة إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها قبل البدء في إجراءات سحب الأراضي. كما نص القرار على وضع ضوابط لتنظيم نقل الملكية والتنازل عن الأراضي وإعادة تأجيرها، بهدف الحد من الممارسات غير المنتظمة وضمان الاستخدام الفعلي للأراضي الصناعية.