أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الممارسات الخاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل خطرًا على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن التصدي لهذه الممارسات يتطلب تدخلًا تشريعيًا لتغليظ العقوبات وزيادة الغرامات المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية. وقد شهد الاجتماع توافقًا على مراجعة التشريعات المنظمة لهذا الملف، مع الاتجاه نحو تغليظ العقوبات المالية وإطلاق حملات توعوية للحد من الممارسات الضارة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال “الشريف” إن معالجة هذه الظاهرة تشريعيًا تستلزم زيادة الغرامات المالية المنصوص عليها في القوانين المنظمة، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية شاملة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وكيفية اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على حقوقهم حال تعرضهم لأي اعتداء أو ممارسات ضارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح وزير العدل في ختام كلمته أن حملات التوعية تستهدف أيضًا إرشاد المواطنين إلى خطوات التقدم بالبلاغات والإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة أي انتهاكات أو إساءات يتعرضون لها عبر منصات التواصل.
اقرأ أيضًا:
توجيه مهم من مدبولي بشأن المنتجات البترولية.. تفاصيل
.
الحكومة تواجه ظاهرة الكلاب الضالة: تحدي يتطلب التعامل بشكل علمي
.
مدبولي يتابع خطة ترفيق 17 مجمعًا ومنطقة صناعية في 11 محافظة.