اعتمد وزير العمل حسن رداد قرارًا جديدًا يتضمن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم بيئة العمل داخل المنشآت وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب الأعمال والعاملين.
المادة 137 تتيح إصدار قواعد تنظيم لوائح العمل
أجازت المادة (137) من قانون العمل لوزير العمل إصدار قرار يتضمن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل. وقد تم توقيع القرار من قبل الوزير، وتجري حاليًا استكمال إجراءات نشره في الوقائع المصرية عبر المطابع الأميرية.
ويتضمن القرار تنظيم مراحل إعداد لائحة تنظيم العمل، وإجراءات ومواعيد مراجعتها من قبل جهة الإدارة، وآليات التصديق عليها. كما يحدد الأحكام الجوهرية التي يجب أن تتضمنها لوائح تنظيم العمل أو أدلة سياسات الموارد البشرية داخل المنشآت.
تم إعداد القرار بواسطة لجنة قانونية متخصصة برئاسة وزير العمل حسن رداد، بهدف وضع إطار تنظيمي يحقق التوازن بين حق صاحب العمل في إدارة وتنظيم العمل داخل المنشأة، والحفاظ على حقوق العمال وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد.
وتستعد وزارة العمل لإصدار بيان يكشف تفاصيل قرار وزير العمل الجديد بشأن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل.