أصدرت المحكمة العليا الإسبانية قرارًا بتبرئة نيمار داسيلفا وعدد من المسؤولين السابقين في برشلونة من تهم الفساد والاحتيال المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب إلى النادي عام 2013.
وكانت محكمة برشلونة قد برأتهم في عام 2022 من تهم “الفساد في المعاملات التجارية” و”الاحتيال عبر عقد صوري”.
في بيان اليوم، أكدت المحكمة العليا أن الاتهامات كانت هشة ولم يعد يتمسك بها سوى شركة “دي أي اس” البرازيلية، المالكة لنحو 40% من حقوق نيمار عندما كان لاعبًا شابًا في سانتوس.
وأوضحت المحكمة أنه لا توجد أي جرائم فساد أو احتيال من قبل اللاعب أو ممثليه أو برشلونة، مشيرة إلى أن ما حدث كان قرارًا رياضيًا من النادي لتسريع إتمام الصفقة في وقت كان فيه اللاعب في منافسة مع أندية أوروبية كبرى.
تشمل القضية، بالإضافة إلى نيمار ووالديه، رئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو، ومسؤول سابق في سانتوس، وشركة أسستها عائلة نيمار لإدارة أعماله.
تطورات القضية كانت ملحوظة عندما تراجع الادعاء العام عن مطالبه بعقوبة سجن تصل إلى عامين وغرامة قدرها عشرة ملايين يورو ضد نيمار وسحب جميع الاتهامات.
تعود الدعوى إلى عام 2015، حيث زعمت شركة “دي أي اس” أن برشلونة ونيمار وعائلته وسانتوس تواطؤوا لإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة، ما أدى إلى تشويه سوق الانتقالات.
أعلن برشلونة في البداية أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، بينما قدر القضاء الإسباني الكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو.
تطالب الشركة بتعويضات قدرها 35 مليون يورو، بعد أن حصلت على 6.8 ملايين يورو من أصل 17.1 مليون يورو تم دفعها رسميًا إلى سانتوس.
تُعرف القضية إعلاميًا باسم “نيمار 2″، تمييزًا لها عن قضية التهرب الضريبي المرتبطة بالصفقة نفسها، والتي انتهت عام 2016 بتسوية قضائية بين الادعاء وبرشلونة، حيث دفع النادي غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو.