مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، تبرز الحاجة إلى توخي الحذر من محاولات بعض الأفراد في استغلال المواطنين من خلال عروض وهمية تتعلق بالإيجارات أو المصايف أو الحجوزات، مما يعزز من فرص وقوع جرائم النصب والاحتيال التي تهدف إلى الاستيلاء على أموال الآخرين بطرق خادعة.
تعتبر جريمة النصب من الجرائم التي تمس الملكية، حيث يعتمد الجاني على وسائل احتيالية لإيهام الضحية بوجود وقائع أو مشروعات غير حقيقية، مما يدفع الضحية لتسليم أمواله طواعية تحت تأثير الخداع.
عقوبات بالحبس وغرامات رادعة لحماية المواطنين.
في هذا السياق، تنص المادة 336 من قانون العقوبات على أنه:
“يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة”
كما تنص المادة ذاتها على معاقبة الشروع في النصب أيضًا بالحبس مدة لا تجاوز سنة.
يؤكد القانون أن أي إعلانات وهمية أو عروض غير حقيقية للإيجارات أو المصايف أو الحجوزات خلال المواسم، تقع تحت طائلة النصب، خاصة إذا ترتب عليها استيلاء على أموال المواطنين أو خداعهم ببيانات غير صحيحة.
تُعَد هذه النصوص القانونية جزءًا من جهود حماية المواطنين من الاستغلال، وتشديد الردع ضد أي محاولات للإضرار بالثقة في المعاملات التجارية أو السياحية خلال فترات الذروة مثل الأعياد والمواسم.