أعلن فيفا عن مجموعة من التعديلات الجديدة في لوائح انتقالات اللاعبين، والتعديلات دي هتدخل حيز التنفيذ من 1 يناير 2027، لكن مش هتتطبق في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026.
قضية ديارا وراء التغييرات
التعديلات جات بعد جدل طويل متعلق بقضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، اللي فسخ عقده مع لوكوموتيف موسكو الروسي من طرف واحد في 2014، القضية دي خلت فيفا يعيد النظر في بعض البنود اللي بتنظم العلاقة بين اللاعبين والأندية وسوق الانتقالات بشكل عام.
شرط جزائي إلزامي في جميع العقود
من أبرز التعديلات الجديدة، إن كل الأندية هتبقى ملزمة بإدراج بند الشرط الجزائي في عقود اللاعبين لمدة التعاقد كلها.
هيتم تحديد قيمة الشرط الجزائي بناءً على عدة معايير، أهمها راتب اللاعب وقيمته السوقية، والنظام ده مشابه للي معمول بيه في الدوري الإسباني.
فيفا من خلال القرار ده بيهدف لزيادة الشفافية في عمليات الانتقال وتقليل النزاعات القانونية، وكمان منح اللاعبين فرصة للرحيل لو جت لهم عروض مناسبة.
اللاعب شريك في صفقة انتقاله
التعديلات الجديدة كمان شملت منح اللاعبين نسبة من قيمة انتقالاتهم الدولية، ممكن توصل لـ 5% من إجمالي التعويض المالي للصفقة.
الحق ده هيكون إلزامي للاعبين اللي رواتبهم السنوية أقل من 150 ألف يورو أو دولار، واللاعبين اللي رواتبهم أعلى ممكن يتنازلوا عن جزء من النسبة دي، بشرط ما ينقصوش عن الحد الأدنى اللي هيتحدد في اللوائح.
التعديل ده هدفه تعزيز مكانة اللاعب كطرف أساسي في الصفقة مش مجرد عنصر بيتباع أو يشترى.
عقوبات وتعويضات أكثر صرامة
بالنسبة لفسخ العقود، التعديلات الجديدة نصت على أحقية الطرف المتضرر، سواء لاعب أو نادي، في الحصول على تعويض مش أقل من القيمة المتبقية من العقد.
كمان فيه حد أدنى مضمون للتعويضات الخاصة باللاعبين أصحاب الرواتب المنخفضة، مع إمكانية فرض غرامات إضافية ممكن توصل لقيمة 6 رواتب شهرية لو ثبت وجود تصرف تعسفي من أي طرف.
اللوائح وضحت كمان إنه لو اللاعب وقع عقد جديد مع نادٍ آخر خلال 45 يوم بعد فسخ العقد، ممكن يتفترض وجود دور للنادي الجديد في تحفيز اللاعب على إنهاء تعاقده السابق، وهيترتب عليه مسؤوليات قانونية إضافية.
التعديلات دي متوقع إنها تحدث تغييرات كبيرة في سوق الانتقالات العالمي خلال السنوات الجاية، سواء على مستوى حقوق اللاعبين أو آليات التفاوض بين الأندية.