«الخليج» - وكالات
مايكل بلوم أثار تحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، مخاوف من أزمة سياسية حادة، مع دعوات للنزول إلى الشارع وتحذير مسؤولة قضائية سابقة من خطوة «خطرة».
وأعلن نتنياهو الأحد، عزمه على إقالة بار، معللاً ذلك ب«استمرار انعدام الثقة» مع المسؤول الأمني، وذلك عقب محاولة مماثلة لإقصاء المستشارة القضائية للحكومة.
وألمح بار الذي دخل في خلاف علني مع رئيس الوزراء خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية إصلاحات في الجهاز الأمني، لوجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سببه رفضه تلبية مطالب نتنياهو ب«الولاء الشخصي».
ويُتَّهم الشاباك بالفشل في منع هجوم حركة حماس على غلاف غزة في السابع من أكتوبر 2023، تفيد تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الشاباك كان يحقق مع بعض مساعدي نتنياهو في وقت كانت الحرب في القطاع مستعرة.
وأعلنت أحزاب إسرائيلية معارضة أنها سترفع شكوى مشتركة إلى المحكمة العليا ضد إقالة بار.
وكانت غالي بهاراف-ميارا، المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية والتي غالباً ما كانت لها مواقف تتعارض مع نتنياهو، حذّرت الأحد، من أن خطوة رئيس الوزراء بحقّ بار «غير مسبوقة».
وشددت المستشارة، وهي أيضاً المدعية العامة في إسرائيل، في رسالة إلى نتنياهو، على أنه لا يستطيع أن يطلق مسار إقالة بار «حتى يتم توضيح الأساس الواقعي والقانوني لقرارك بالكامل».
وتواجه بهاراف-ميارا بدورها مذكرة لحجب الثقة عنها من وزير العدل يريف ليفين الذي قال إن الخطوة تأتي بسبب «سلوكها غير اللائق ووجود خلافات مهمة ومزمنة» بينها وبين الحكومة.
وغالباً ما اتخذت باهاراف-ميارا، المدافعة الشرسة عن استقلال القضاء، مواقف مناقضة لمواقف حكومة نتنياهو.
ويتوقع أن تكون الإجراءات ضد الشخصيتين طويلة، ما يهدد بتكرار تجربة عام 2023 عندما تسبب مشروع الإصلاحات القضائية الذي هدف إلى تقليص دور المحكمة العليا، إلى انقسام عميق داخل إسرائيل، وأطلق إحدى أبرز حركات الاحتجاج في تاريخها.
«ضربة للأمن القومي»
أعلنت «قوة كابلان»، وهي منظمة ليبرالية كانت تقود الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي، الاثنين، تنظيم تجمعات في القدس وتل أبيب خلال هذا الأسبوع للاحتجاج على إقالة رئيس الشاباك.
وتأتي خطوة إقالة بار الذي شارك في المفاوضات بشأن الهدنة الهشّة مع حركة حماس في قطاع غزة، في وقت حساس بالنسبة للمباحثات بشأن المراحل التالية لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير.
ولا تزال الهدنة في غزة صامدة إلى حد كبير، لكن المراحل التالية بشأنها لا تزال موضع تباينات كبيرة بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، أقال نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، وقدّم قادة عسكريون استقالتهم أبرزهم رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي.
وقال بيني غانس، وهو وزير سابق للدفاع في حكومة نتنياهو وأحد أبرز وجوه المعارضة حالياً، في منشور على منصة إكس إن «إقالة رئيس الشاباك هي ضربة مباشرة للأمن القومي وتفكيك للوحدة داخل المجتمع الإسرائيلي، مدفوعة باعتبارات سياسية وشخصية».
وحذرت الرئيسة السابقة للمحكمة العليا دوريت بينيش عبر إذاعة «كان» العامة، من أن نتنياهو يطلق «إجراءات خطرة على المجتمع».
أضافت «علينا أن نستيقظ، وأن نستيقظ في الوقت المناسب».
شكل من «الحرب الأهلية»
لكن من وجهة نظر حلفاء نتنياهو، يندرج الإجراء بحق بار ضمن الحقوق الطبيعية لرئيس الحكومة.
وكتب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على تليغرام «في أي دولة طبيعية نحتاج حتى إلى سبب خاص لإقالة رئيس جهاز استخبارات مسؤول شخصياً عن فشل استخباراتي هائل أدى إلى أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل؟».
وحذّر الناقد في صحيفة يديعوت أحرونوت ناحوم برنياع من المخاطر الناتجة عن الصراع بين نتنياهو وبار.
وقال إن «رئيس وزراء خارج عن السيطرة سيحكم بالشكل الذي يراه مناسباً، وحكومته الفاشلة ستتبع خطاه».
وحذّر من أن ذلك «يجعلنا نقترب أكثر فأكثر من شكل من أشكال الحرب الأهلية... حيث لا ثقة ورفض للانصياع في الأجهزة الأمنية».
بدوره، حذّر عمير تيبون الكاتب في صحيفة «هآرتس» اليسارية، من أن «الديموقراطية الإسرائيلية الآن في خطر شديد».
وقال: «يعود للإسرائيليين أن يقرروا ما إذا كانوا سيقبلون باستحواذ نتنياهو العدائي على السلطة، وما هم مستعدون للقيام به من أجل وضعه عند حده».