«الخليج»: متابعات
وافقت النيابة العامة الإسرائيلية، الثلاثاء، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته في قضايا فساد متهم فيها، وذلك عقب استئناف الحرب في قطاع غزة، لتتراجع بذلك عن موقف سبق أن أصدرته قبلها بيومين برفض التأجيل، وفق ما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد منفصلة رفعت ضده في عام 2019: القضية 1000، والقضية 2000، والقضية 4000، والتي تتضمن اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ومع ذلك، ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ويصف الاتهامات بأنها «كاذبة».
وبدأت محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يُطلب منه الاستقالة ما لم تدنْه المحكمة العليا، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر. ويتمسك نتنياهو بإنكار التهم المنسوبة إليه، مصرّاً على أن القضية ما هي إلا «مطاردة سياسية»، إلا أن النيابة الإسرائيلية ترى أنها مسنودة بأدلة قاطعة تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة.
وكانت «يديعوت أحرونوت» نشرت قبل أيام، أن النيابة العامة عارضت طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل محاكمته في رسالة أرسلتها إلى هيئة القضاة، جاء فيها: «لم تُقدم مبررات تبرر إلغاء يومي شهادة المتهم، ولم تُقترح مواعيد بديلة».
وأعلنت إسرائيل صباح الثلاثاء انهيار الهدنة في قطاع غزة، واستأنفت ضرباتها الجوية المكثفة في أنحاء قطاع غزة، ما تسبّب حتى لحظة كتابة هذه السطور في مقتل أكثر من 350 شخصاً أغلبيتهم نساء وأطفال، لتنهي بذلك جموداً استمر أسابيع بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.