كشف مصدر حكومي عن تفاصيل هامة بشأن دعم المواد البترولية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع إلغاء الدعم بالكامل على أسعار المواد البترولية نظرًا للعبء الكبير الذي سيتحمله المواطنون، خاصة في ظل التقلبات في سعر الصرف.

وبالرغم من مساعي الحكومة للتقليص التدريجي للدعم، فإن الإلغاء الكامل له قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار البنزين والسولار.

احتمالية زيادة أسعار المواد البترولية بنسبة 25% في 2025

وفقًا للمصدر، فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار المواد البترولية زيادة بنسبة تصل إلى 25% بحلول نهاية عام 2025، وأوضح أن هذه الزيادة ستعتمد على تطورات سعر الدولار في ذلك الوقت. 

وأضاف المصدر أنه في حالة إلغاء الدعم بشكل كامل، فإن سعر لتر البنزين بأنواعه قد يتراوح بين 35 إلى 38 جنيهًا، بينما قد يصل سعر لتر السولار إلى 35 جنيهًا.

تكاليف المواد البترولية الفعلية ودعم الحكومة

أشار المصدر إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف ضخمة نتيجة دعم المواد البترولية. على سبيل المثال، تقدر التكلفة الفعلية للتر البنزين والسولار بـ 70 سنتًا، بينما تضخ الدولة ما يقارب 50 مليون لتر يوميًا. 

وبذلك، تتجاوز التكلفة الفعلية للبنزين والسولار 1.25 مليار جنيه يوميًا، وبالنظر إلى الأسعار الجديدة، فإن الحكومة توفر نحو 20 مليون جنيه يوميًا من خلال الزيادة في الأسعار.

أما بالنسبة لغاز البوتاجاز، فأوضح المصدر أن التكلفة الفعلية للمتر المكعب تبلغ 8 دولارات، بينما تضخ الحكومة نحو مليون متر مكعب يوميًا، مما يرفع التكلفة الفعلية إلى أكثر من 250 مليون جنيه يوميًا، بينما تتحمل الحكومة فرق التكلفة بنحو 200 مليون جنيه يوميًا.

تكلفة المازوت والغاز الطبيعي

فيما يتعلق بالمازوت المستخدم في إنتاج الكهرباء، فإن التكلفة الفعلية للطن تصل إلى 400 دولار، بينما يتم توريده إلى قطاع الكهرباء بسعر 4200 جنيه للطن. ونتيجة لهذا التفاوت في الأسعار، تتحمل الحكومة دعمًا بقيمة 160 مليون جنيه يوميًا. 

أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فتصل التكلفة الفعلية للمتر المكعب إلى 7.5 دولار، بينما يتم توريده إلى الكهرباء بسعر 3.25 دولار فقط للمتر المكعب. 

ويتم ضخ ما يقارب مليون وحدة حرارية يوميًا، مما يترتب عليه تحمل الحكومة دعمًا يوميًا بقيمة 160 مليون دولار.

هدف الحكومة من تقليص دعم المواد البترولية

أكد المصدر الحكومي أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقليص فاتورة دعم المواد البترولية، حيث تستهدف الحكومة خفض الدعم إلى 154 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025. 

وفي حال استمر الدعم بنفس مستوياته السابقة، كان من الممكن أن ترتفع التكلفة إلى أكثر من 170 مليار جنيه.

التوقعات المالية للزيادة في أسعار الوقود

من المتوقع أن توفر الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، بما في ذلك البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، نحو 35 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي 2025-2026. 

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لتقليل عجز الموازنة وتحقيق التوازن المالي.

إلى أين سيوجه الدعم بعد زيادة أسعار المواد البترولية؟

من المتوقع أن يتم توجيه الدعم المتحقق من زيادة أسعار المواد البترولية إلى مجالات أخرى تهدف إلى تحسين الخدمات العامة في البلاد. 

ويُتوقع أن يتم تخصيص جزء من هذه الأموال لدعم مشاريع البنية التحتية وتوفير خدمات صحية وتعليمية أفضل للمواطنين، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحسين جودة الحياة.