أبوظبي: «الخليج»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص رد مبلغ 37 ألف درهم، وتغريمه 5 آلاف درهم، إلى آخر، لتلاعبه بمواصفات مركبة بعد بيعها.
وكان شخص اشترى مركبة من آخر، وبعد سداد ثمنها ونقل ملكيتها، وإجراء الفحص الفني لها، فوجئ بأن عداد المسافة المقطوعة بالسيارة الحقيقي والفعلي هو (546,419 كيلومتراً)، والحالي هو (308,462 كيلومتراً) وفقاً للثابت من شهادة فحص السيارة، ما يثبت تلاعب البائع.
كما أنه تبين أن السيارة بها الكثير من التلفيات، والعيوب.
فرفع دعوى قضائية عليه طالب فيها بفسخ اتفاقية البيع المتعلقة، وإلزامه رد 37 ألفاً و398 درهماً، والفائدة التأخيرية بمقدار 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، و30 ألف درهم تعويضاً عن العطل والضرر المادي والمعنوي الذي لحق به والفائدة التأخيرية بمقدار 12% من تاريخ المطالبة القضائية.
وأضاف المدعي أنه تواصل مع المدعى عليه بطرائق ودية لاسترداد أمواله، إلا أنه ماطل، ما دفعه لرفع دعواه.
وأوضحت المحكمة أنه وفقاً لنص المادة (544) من قانون المعاملات المدنية أنه إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً إن شاء رده وإن شاء قبله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن، والعيب إذا كان موجوداً قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.
ويعد العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستنداً الى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع.
وبينت المحكمة أن الخبرة المنتدبة راعت العرف الفني في إعداد تقريرها، وانتهت إلى وجود عيب خفي في السيارة موضوع الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة وبما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى تقضي بفسخ عقد البيع، وإلزام المدعى عليه رد 37 ألف درهم للمدعي، مع تسليم المدعي للسيارة للمدعى عليه، والتعويض عن الضرر المادي بمبلغ 5000 درهم.