سيؤول- أ ف ب
يواجه الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، أول محاكمة جنائية له الاثنين بتهمة التمرد بعد فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في كانون الأول/ديسمبر، ما تسبب بحال من الاضطراب السياسي في الدولة الديمقراطية.
وغرقت كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 كانون الأول/ديسمبر لفرض الأحكام العرفية. ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ'التمرد' وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.
واعتقل يون في 15 كانون الثاني/يناير، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 آذار/مارس عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه. وفي حال إدانته، قد يواجه يون عقوبة السجن المؤبد أو حتى الإعدام.
وأيدت محكمة هذا الشهر إجراءات عزله وجردته من منصبه، ما يفرض وفق الدستور إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً. وستجري الانتخابات الرئاسية في 3 حزيران/يونيو.