هدّد الحرس الثوري الإيراني بفرض نظام تصاريح على كابلات الألياف الضوئية التي تعبر مضيق هرمز، مما يعكس جهود طهران لتعزيز سيطرتها على واحد من أهم الممرات التجارية في العالم.
ما هي الكابلات التي تمر عبر هرمز؟
تشمل الكابلات المهمة فرعاً من كابل AAE-1 الذي يربط آسيا بأوروبا ويشمل نقاطاً من هونغ كونغ إلى فرنسا عبر الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كابلي “فالكون” و”غولف بريدج” اللذين يربطان دول الخليج بالهند وشرق أفريقيا ومصر.
وتنقل هذه الكابلات أنواعاً متعددة من البيانات بما في ذلك الفيديوهات والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمعاملات المالية، وفقاً لآلان مولدين، مدير الأبحاث في شركة تيليجيوغرافي.
رغم ذلك، تبقى احتمالية حدوث اضطراب كبير محدودة، حيث أن البيانات بين أوروبا وآسيا لا تمر عبر فرع AAE-1، لكن أي ضرر قد يؤثر على الاتصالات في قطر بسبب هذا الفرع.
فيما لا تعتمد دول الخليج كاملة على هذه الكابلات البحرية، إلا أن السعة الأرضية قد لا تكون كافية لاستيعاب حركة البيانات الكاملة في حال تضرر الشبكات البحرية.
ما مدى التهديد الذي تشكّله إيران للكابلات البحرية؟
يعتبر مضيق هرمز منطقة مثالية لعمليات المضايقة، إذ أن القوات الأميركية لم تستطع منع إيران من تنفيذ عمليات من سواحلها، حيث تمتلك طهران قدرات عسكرية مهمة.
إيران قادرة على استهداف الكابلات ووقف عمليات الصيانة، ويشير مولدين إلى أن الأعطال البحرية شائعة وتحدث نتيجة حوادث عرضية، حيث تسجل نحو 200 حادثة سنوياً.
توجد سفن مخصصة لإصلاح الكابلات، لكن هذه السفن تحتاج إلى تصاريح لدخول المياه المتضررة، مما يعرضها للخطر في حال حدوث اعتداءات.
يتولى شركة “إي-مارين” الإماراتية مسؤولية صيانة الكابلات في الخليج، حيث تشغل خمس سفن، واحدة منها فقط في الخليج.
هل يحق لإيران قانونا فرض قيود على الكابلات؟
لم يتضح من التصريحات الإيرانية من هي الجهة المستهدفة برسوم أو تصاريح، حيث يتطلب مدّ الكابلات في المياه الإقليمية تصاريح، وغالباً ما تمتد الكابلات عبر المياه العمانية بسبب الخلافات مع إيران.
إيران تؤكد سيادتها على قاع البحر في مياهها الإقليمية، لكنها لا تملك الحق في فرض رسوم على الكابلات وفقاً للقانون الدولي.
رغم توقيع إيران على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلا أنها لم تصادق عليها مثل الولايات المتحدة، ويشير لافو إلى أن الطعن في الاتفاقية قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على القانون الدولي.