أعربت لجنة الوعي النقابي عن تضامنها التام مع الزملاء المؤقتين في الصحف القومية المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها بسبب تأخر تنفيذ قرار تعيينهم الذي صدر عن الهيئة الوطنية للصحافة منذ أغسطس 2024، رغم اجتيازهم جميع الاختبارات والمقابلات الرسمية.
الاستقرار الوظيفي والتأميني
أكدت اللجنة أن بقاء مئات الصحفيين لسنوات تحت بند “المكافأة” دون استقرار وظيفي أو تأمين اجتماعي وصحي يعد انتقاصًا واضحًا من حقوقهم، ويشكل تهديدًا لمستقبلهم المهني والإنساني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
كما شددت اللجنة على أن الصحفيين المؤقتين كانوا وما زالوا جزءًا أساسيًا من العمل الصحفي القومي، وأسهموا بجهد كبير في دعم رسالة الإعلام الوطني، وتحملوا مسؤولية الكلمة في أصعب الأوقات، وهو ما يستدعي إنصافهم وليس تهميشهم.
الحد الأدنى للأجور
طالبت لجنة الوعي النقابي بضرورة تدخل الجهات المعنية لتنفيذ قرارات التعيين، وإقرار الحد الأدنى للأجور، وتوفير تأمين شامل للزملاء، بما يضمن لهم حياة كريمة واستقرار وظيفي يتناسب مع دورهم في خدمة المجتمع، كما ناشدت اللجنة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة، وتوجيه الجهات المختصة لتفعيل نتائج الاختبارات واستكمال إجراءات التعيين، مما يعيد الأمل لمئات الأسر ويؤكد التزام الدولة بدعم أبنائها في قطاع الصحافة.
أكد أبو السعود محمد، منسق لجنة الوعي النقابي وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، أن تحقيق العدالة المهنية والاجتماعية للصحفيين يعد ركيزة أساسية لبناء بيئة إعلامية قوية قادرة على أداء دورها في دعم الدولة والمجتمع، كما أعلنت اللجنة دعمها الكامل لكافة التحركات السلمية والمشروعة التي يقوم بها الزملاء للتعبير عن مطالبهم العادلة، موضحة أن صون كرامة الصحفي هو جزء لا يتجزأ من صون حرية الصحافة نفسها.